سجل التضخم المالي في شهر شباط الماضي ارتفاعا حادا نسبيا، بنسبة 0,7%، وفي الشهرين الأولين ارتفع التضخم بنسبة اجمالية 0,9%، وهي نسبة غير مسبوقة منذ 16 عاما على الأقل، لهذه الفترة من كل عام. وقد سجل التضخم في الأشهر الـ 12 الأخيرة ارتفاعا اجماليا بنسبة 3,5%.
وأبرز الأسعار التي ارتفعت في الشهر الماضي، كانت أسعار الخضراوات والفواكه الطازجة بنسبة 5,3%، وأسعار المواصلات بنسبة 1,9%، وصيانة البيوت بنسبة 1,1%، والمواد الغذائية بنسبة 0,6%.
وأمام ارتفاع أسعار الوقود في الشهر الحالي، وبدء ارتفاع الأسعار الموسمية، خاصة في قطاع الخضراوات والفواكه، وأيضا الملابس والأحذية، فإن وتيرة التضخم قد تسجل نسبة أعلى، ما قد يجعل بنك إسرائيل المركزية يسارع لرفع الفائدة البنكية، إذ من المتوقع أن يصدر قرار بشأن الفائدة في شهر نيسان المقبل.
وكان التضخم المالي في شهر كانون الثاني قبل الماضي قد سجل ارتفاعا بنسبة 0,2%، وهذه أول مرّة منذ سنوات طويلة يسجل فيها الشهر الأول من العام ارتفاعا بالتضخم.
وكان التضخم المالي قد سجل في العام الماضي 2021 ارتفاعا بنسبة 2,8%، بعد أن فاجأ التضخم في الشهر الأخير من العام الماضي 2021، بارتفاعه بنسبة 0,3%، رغم أنه عادة يتراجع التضخم في الأشهر الأخيرة من كل عام.
وفاقت نسبة التضخم في العام الماضي كل التوقعات الرسمية للتضخم، وتعكس أساسا ارتفاع الأسعار، في المواد الغذائية والسلع والبضائع الحياتية الأساسية، تحت غطاء انعكاسات جائحة الكورونا عالميا ومحليا.








