قالت صحيفة "هآرتس" في تقرير لها، إن عدد الدول التي صادقت وزارة الحرب الإسرائيلية على تصدير السلاح ومنظومات قتالية وسايبر اليها قفز في السنوات الاخيرة. هذا ما يتبين من بيانات رسمية لوزارة الحرب. إذ تعكس البيانات الارقام القياسية لتصدير الصناعات الأمنية الاسرائيلية التي تم تحطيمها في السنتين الاخيرتين.
وبحسب التقرير فإن هذه الطفرة في الصادرات الحربية جاءت على خلفية ازدياد صفقات السلاح مع دول ما تسمى "اتفاقات إبراهيم"، وفي اعقاب الحرب في أوكرانيا التي أدت الى ازدياد الاستثمارات الأمنية في الدول الاوروبية وفي الناتو. ويتوقع تحطيم الارقام القياسية، يعود هذا بشكل جزئي الى صفقة غير مسبوقة وقعت في الأسبوع الماضي، لبيع منظومة دفاع مضادة للصواريخ، "حيتس 3"، لألمانيا بمبلغ 3.5 مليون دولار تقريبا.
من البيانات التي اعطتها وزارة الحرب ردا على طلب من حرية المعلومات الذي قدمه ايتي ماك، محامي حقوق الإنسان، يتبين أن عدد الدول التي تمت المصادقة معها على صفقات لبيع الطائرات المسيرة والحوامات قفز 40% في غضون ثلاث سنوات، من 40 دولة الى 56 دولة في 2022. عدد الدول التي تمت الموافقة على بيعها السلاح قفز 45%، من 42 دولة الى 61 دولة. وعدد الدول التي سمح بالتدريب فيها قفز من 2 الى 17 دولة. وعدد الدول التي سمح ببيع منظومات استخبارية وسايبر لها قفز 25 في المئة، من 67 الى 83 دولة في 2022.
هذه المعطيات تتعلق بعدد الدول التي سمح قسم الرقابة على التصدير الامني في وزارة الحرب التصدير اليها. قبل ذلك الصناعات الأمنية كان يجب عليها اصدار رخصة تسويق، المطلوبة من اجل أي عملية اولية – من ارسال رسالة في البريد الالكتروني وحتى العرض في المعرض أو الاستضافة في مصانع الشركة. "الآلية هي من مرحلتين"، قالت في السنة الماضية رئيسة قسم الرقابة على التصدير الامني في وزارة الحرب، رحلي حن، في جلسة الكنيست التي عقدت حول بيع السلاح الاسرائيلي لدول ديكتاتورية. "عملية الغربلة تتم في رخصة التسويق... من رفض اعطاءه رخصة تسويق لا يقدم طلب لرخصة تصدير. ومن صادقنا له على ذلك من المرجح أن نصادق له على رخصة التصدير. هذا هو منطق الآلية التي قمنا بوضعها".
بناء على ذلك فإن المحك الحقيقي هو عدد الدول التي سمح بالتسويق لها. يمكن رؤية أنه في السنة الأخيرة لا يوجد مجال فيه عدد الدول انخفض. في كل الفئات، باستثناء التدريب والتوجيه، سجل في الثلاث سنوات الأخيرة ارتفاع. على رأس القائمة يقف مجال الطائرات المسيرة والحوامات- في 2022 تمت المصادقة على بيع هذه التكنولوجيا لـ 145 دولة.
في مجال الاستخبارات والسايبر اعطيت في 2022 رخص بيع لـ 126 دولة. الحديث يدور عن ارتفاع واضح بعد انخفاض دراماتيكي في 2021، حيث تم الكشف في حينه عن الاستخدام الواسع لدول غير ديمقراطية لبرنامج "بيغاسوس" الاسرائيلي، و"ان.اس.أو" و"كنديرو" تم ادخالها الى القائمة السوداء للادارة الامريكية.
الكشف عن برنامج "بيغاسوس" العالمي، الذي شاركت فيه "ذي ماركر" و"هآرتس" هز جهاز الامن الإسرائيلي. في اعقاب العاصفة نشر أن اسرائيل قد قلصت بشكل دراماتيكي قائمة الدول المعفاة – التي مسموح بيعها منظومات سايبر هجومية بدون اذن تسويق خاص الى 37 دولة فقط. ولكن وزارة الحرب ترفض الكشف عن أي دول وعن أي منتجات سايبر يدور الحديث؛ في المعطيات التي قدمتها ربطت الوزارة "السايبر والمعلومات" بنفس الفئة، الامر الذي يصعب على فحص هل معايير تصدير السايبر الهجومي قد تم تحديثها بالفعل في اعقاب قضية "بيغاسوس".
وقالت الصحيفة، اذا قمنا بفحص عدد الدول التي صادقت وزارة الحرب على التصدير اليها، فإنه حسب مؤشر الديمقراطيات في ايكونوميست، تصعب رؤية كيف تم التعبير عن هذا الحرص. في المؤشر الاخير ظهر أن 59 دولة اعتبرت "دول مستبدة"؛ فقط 24 دولة اعتبرت ديمقراطية "بالكامل"؛ 48 دولة اعتبرت ديمقراطيات تشوبها عيوب (من بينها اسرائيل والولايات المتحدة وهنغاريا وبولندا وغانا)؛ 36 دولة اعتبرت "انظمة مهجنة" (منها زامبيا وبنغلاديش وباكستان وسيراليون).
بالمجمل الحديث يدور عن 108 دول لا توجد فيها انظمة ديكتاتورية واضحة، على الاقل ثلثها سيئة الصيت من حيث وضع حقوق الانسان. حساب بسيط يوضح أنه باستثناء فئة "السلاح والذخيرة"، فان دولة اسرائيل سمحت ببيع تكنولوجيا امنية ثنائية الاستخدام لأنظمة ديكتاتورية "كاملة".
