يستمرّ إضراب السلطات المحلية، الذي بدأ، اليوم الاثنين، لغاية الخميس المقبل، احتجاجًا على قانون "صندوق الأرنونا"، فيما سيتم تعليق إضراب المدراس، بحسب ما أعلن مركز الحكم المحلي، مساء اليوم.
وأضاف مركز الحكم المحلي أنه في إطار الاحتجاج، سيتم تجميد عمل لجان التخطيط والبناء، ولن يتم إصدار تصاريح البناء.
وينص اقتراح القانون المذكور على أن تخصص السلطات المحلية، معدّل ثابت من أرباحها السنوية من ضريبة الأرنونا غير السكنية (أرنونا للمحال التجارية) إلى ما يسمى بـ"صندوق الأرنونا"، ويتم تحديد مبلغ الفرق وفقًا للدخل من ضريبة الأملاك للشركات، لذلك سيُطلب من السلطات التي تجلب المزيد من الأموال تخصيص مبالغ أكبر.
وتزعم الحكومة أن "صندوق الأرنونا"، سيساعد السلطات المحلية الضعيفة اقتصاديا بتمزيل مشاريع اقتصادية، وأنه سيؤدي إلى تقليل الفجوة بين السلطات المحلية القوية والضعيفة اقتصاديا.
وأشارت عضوة لجنة المالية النائبة عايدة توما-سليمان، الى أنّ الاشكال الأساسيّ في اقتراح القانون وهو إعفاء المستوطنات من إيداع نسبة من مدخولات الأرنونا التجارية لصالح الصندوق بينما ستكون أول من يحصل على المنح.
وأضافت: "وفق الاقتراح سيتم إعفاء المستوطنات من إيداع مدخولات من الأرنونا التجاريّة لصالح الصندوق بينما ستحصل على منح ماليّة كبيرة وهذا لأن وزير "الإدارة المدنية" بيتسالئيل سموطريتش سيهتم بإصدار تصاريح بناء للمستوطنات تضمن حصولها على منح من الصندوق بدون أن تدفع شيكلًا واحدًا".
.jpeg)
.jpg)
