الاحتلال يحاول مواجهة الغضب الأممي العارم ويزعم فتح عشرات التحقيقات "والتعامل الجدي فيها"

زعمت رئيسة الادعاء العام العسكري، يفعات تومر يروشالمي، صباح اليوم الاثنين، أنه حتى الآن تم فتح حوالي 70 تحقيقًا لجيش الاحتلال في قضايا "أثارت الشكوك" حول تنفيذ جرائم جنائية نفذت خلال عدوان جيش الاحتلال على غزة.

وقالت يروشالمي: "كجزء من هذه التحقيقات، هناك أيضًا ادعاءات تتعلق بظروف الاحتجاز في مركز الاحتجاز "سديه تيمان"، ووفاة المعتقلين الذين كانوا في عهدة الجيش الإسرائيلي"، بحسب تعبيرها. 

 وتابعت أن "هذه الادعاءات نأخذها على محمل الجد، ونعمل على توضيحها"، مشيرة إلى أن التحقيقات تتناول أيضا "حوادث قتل فيها من لا علاقة لهم بالظروف العملياتية، وفي حوادث عنف، وفي جرائم ممتلكات ونهب". 

كما أشارت تومر يروشالمي إلى مجزرة جيش الاحتلال الليلة في رفح، والتي أدت الى مقتل عشرات المدنيين الفلسطينيين فيها، وقالت إن هذا "حادث خطير للغاية"، وأن تفاصيله قيد التحقيق وسيتم التحقيق فيها بشكل شامل.

وزعمت تومر يروشالمي أنه منذ بداية العدوان الدموي، كان ضباط مكتب المدعي العام العسكري يساعدون القادة في جيش الاحتلال على تحقيق أهداف الحرب التي حددها المستوى السياسي، وفقًا للقانون، ويقدمون لهم المشورة القانونية. في التخطيط العملياتي". 

وتابعت في مزاعمها: "من الطبيعي، في حرب بهذا النطاق وهذه الشدة، أن تحدث أيضًا أحداث صعبة... أحداث يُشتبه فيها بانتهاك قوانين الحرب والأوامر العسكرية. لكن هذه استثناءات لا تدل على القاعدة، وليس هناك ما يمكن تدريسه حول سياسة تخرج عن القانون. والعكس هو الصحيح، حيث يتم فحص هذه الشكوك بشكل شامل وحاسم، كجزء من التزامنا العميق بالعدالة".