البطالة في إسرائيل من الأعلى في الدول "المتطورة" والمخصصات من الأقل

قال تقرير جديد صادر عن منظمة التعاون والتنمية للدول المتطورة OECD، والتي تضم 34 دولة، إن البطالة الحالية في دول المنظمة، والناجمة عن الأزمة الاقتصادية، تصل إلى 10 اضعاف البطالة التي كانت في أوج الأزمة الاقتصادية العالمية التي اندلعت في العام 2008، وكان مصدرها الولايات المتحدة الأميركية، بعد تفجر ما تسمى "فقاعة العقارات".

وحسب تقرير المنظمة، فإنه في العام 2008، شهدت أشهر الأزمة الاقتصادية تراجعا في ساعات العمل بنسبة 1,2%، أما حيال فإن المعدل في دول OECD 12,2%، عشرة اضعاف ما كان قبل 12 عاما. ولكن هناك تفاوت كبير بين الدول، ففي إسرائيل تراجع عدد ساعات العمل في نيسان بنسبة 35,3%، وهي تحل ثالثة بعد إيطاليا حوالي 38,5%، والمكسيك قرابة 45,5%.

كذلك تبين أن معدل مخصصات البطالة في دول OECD بلغ 78% من الراتب الذي كان يتقاضاه المعطّل عن العمل، بينما في إسرائيل الحد الأقصى بلغ 73%، في حين أن عددا من الدول المتطورة في شمال أوروبا تلقى المعطّلون عن العمل مخصصات تعادل 100% من رواتبهم.

ويشار إلى أن أعداد المعطّلين عن العمل حاليا في إسرائيل، ليس دقيقة وهناك تفاوضت في التقديرات، ففي حين تتوقع سلطة التشغيل ومؤسسة التأمين الوطني أن عدد المعطّلين عن العمل حوالي 850 ألف شخص، وهناك من يعتقد أنه مليون شخص، فإن تقديرات بنك إسرائيل المركزي تقول إن عدد المعطّلين عن العمل يتراوح ما بين 650 ألفا إلى 720 ألف شخص، من بينهم المستقلين.

وتتوقع تقارير اقتصادية ارتفاعا جديدا في عدد المعطّلين عن العمل، في أعقاب الإجراءات الجديدة التي شملت اغلاق القاعات والمناسبات والمرافق الرياضية، وفرض قيود على المطاعم وغيرها.