يستدل من القانون المؤقت للتسهيل في ضريبة الدخل الذي أقره الكنيست هذا الأسبوع، بمبادرة الحكومة، أنه لا تستفيد منه الشرائح الفقيرة وذوو الدخل المحدود، مثل كل تسهيل ضريبي آخر في ضريبة الدخل، ليبقى الفقراء عالقين عند حد أدنى من الرواتب هزيل، وقيمته الشرائية في تراجع مستمر، أما من يستفيدون من هذا التسهيل المحدود، فإن الحديث يجري عن العام الجاري فقط.
وقد أقر الكنيست قانونا يمنح أحد الوالدين العاملين، نقطة تزكية ضريبية إضافية في العام الجاري 2022 فقط، عن كل ولد عمره ما بين 6 إلى 12 عاما، على أن يكون هذا بشكل تراجعي من الراتب الأول للعام الجاري، وحتى الراتب الأخير منه.
وتبلغ قيمة نقطة التزكية حاليا 223 شيكلا، والمستفيد من هذا، هو الرجل الذي راتبه غير الصافي ابتداء من 7 آلاف شيكل، والمرأة التي راتبها غير الصافي 8 آلاف شيكل على الأقل، بحسب ما تحظى به من نقاط عن الأولاد قبل دخول هذا القانون المؤقت حيز التنفيذ.
وصحيح أن ذوي الرواتب المتدنية، وخاصة من الحاصلين على راتب الحد الأدنى لا يصلون الى الحد الأدنى الملزم بدفع ضريبة الدخل، إلا أن هذا القانون لا يفيدهم بشيء، في حين أن كل التقارير الصادرة منذ نحو 10 سنوات، حينما دخل قانون ما تسمى "الضريبة السلبية"، بمعنى دفع منحة لعاملين في عائلات فيها أولاد، فإن العائلات الفقيرة لا تعرف كيفية التعامل مع هذه الضريبة المعقدة، وكثيرون لا يستفيدون منها.








