بقي التضخم المالي في الشهر الأول من العام الجاري، كانون الثاني الماضي، على حاله من الشهر الذي سبق، ما يعني أنه سجل صفر بالمئة (0%)، وفق ما أعلنه مكتب الإحصاء المركزي، مساء اليوم الخميس. وهذا ضمن التوقعات للتضخم للشهر الماضي، ورغم ذلك فإن موادا أساسية سجلت ارتفاعات في الأسعار، مثل المواد الغذائية التي ارتفعت بنسبة 0.2%، والوقود بنسبة 4.8%.
وفي حسابات الأشهر الـ 12 الأخيرة، فقد هبط التضخم الى نسبة 2.6%، بعد أن كان في نهاية العام الماضي 2023 قد ارتفع بنسبة 3%، إلا أن المواد الغذائية ارتفعت أسعارها بنحو 4.2%، أسعار الخضراوات والفواكه بنسبة 13.6%، الصرف على صيانة البيوت بنسبة 2.6%، الصحة 3.6% التعليم 3.3%، فيما بلغ ارتفاع كلفة الموصلات والاتصالات بنسبة 3%. وفقط أسعار الملبوسات والأحذية تراجعت في العام الماضي بنسبة 10.4%.
وتتجه الأنظار الى بنك إسرائيل المركزي، الذي سيعلن عن نسبة الفائدة للفترة المقبل في اليوم الأخير من الشهر الجاري، 29 شباط، إذ أنه بموجب حصيلة التضخم المعلنة اليوم، فإن التضخم في المجال الذي حددته السياسة الاقتصادية، بمعنى دون نسبة 3%. وتتراوح التقديرات بين بقاء الفائدة الأساسية عند مستواها، 4.5%، بعد أن تم تخفيضا في مطلع العام الجاري بنسبة 0.25%، أو تخفيضها بذات القدر، لتصبح 4.25%، ويضاف لهذه الفائدة، نسبة فائدة ثابتة 1.5%.
