.jpg)
تعمل الحكومة على الترويج لقانون من شأنه أن يجبر الجامعات على ألقاب أكاديمية للطلاب الذين يخدمون في الاحتياط، حتى بدون أن يدرسوا بشكل كامل للحصول على اللقب، وذلك من خلال إعفائهم من المشاركة أو من الامتحان ما يصل إلى ثلث المساقات التعليمية، وفقًا لما نشرته صحيفة "هآرتس"، اليوم الثلاثاء.
ومن المتوقع أن يقود مشروع القانون الحكومة إلى صدام آخر مع الجامعات التي ترى في القانون تدخلا سافرا في سلوكها وإضرارا جسيما بالمستوى الأكاديمي والمستوى المعرفي والتدريبي للطلبة. وفي الاجتماع الأخير للجنة الوزارية للتشريع، قررت الحكومة مواصلة الترويج للقانون وإحالته إلى القراءة الثانية والثالثة الأسبوع المقبل، رغم المعارضة المتوقعة في الأكاديمية ومعارضة وزارة القضاء لبعض مركّباته.
بالإضافة إلى ذلك، يقول المسؤولون في الأكاديمية أن القانون غير قابل للتطبيق لأنه سيضر الطلاب عند التوظيف، لأنهم لن يحصلوا على درجات لعرضها في بعض المساقات.
وترى الأكاديمية أن مشروع القانون بديل لالتزام الحكومة بالسماح للطلاب الاحتياط باستكمال المواد الدراسية التي فاتتهم أثناء الخدمة. ولم يتم الوفاء بالتزام الحكومة حتى الآن، من بين أسباب أخرى، لأسباب تتعلق بالميزانية والاعتبارات اللوجستية. ولا يتطلب مشروع القانون الحالي ميزانية إضافية لغرض استكمال المواد الدراسية.
وحتى اليوم لا يزال بعض الطلاب في الجامعات والكليات يخدمون في جيش الاحتياط ولم يشاركوا في معظم الفصل الدراسي الذي بدأ في بداية كانون الثاني وسينتهي قريبًا. فمن ناحية، لم تقدم الحكومة حتى الآن خطة وطنية تسمح للطلاب بتقليص الفجوات التعليمية، ومن ناحية أخرى، تعمل على الترويج لقانون يعفيهم من الدراسة الجامعية الكاملة.
وبموجب مشروع القانون، يحق للطلاب الاحتياط الذين يخدمون عشرة أيام في السنة - ولو غير متتالية - الحصول على اعتمادات الدرجة، بدلا من 14 يوما متتالية كما كان الحال حتى الآن، مع إلغاء المادة في القانون التي تسمح بالدرجات الأعلى المؤسسات التعليمية لوضع الشروط حول هذا الموضوع. وبموجب القانون، سيُطلب من مؤسسات التعليم العالي أيضًا تقديم تقارير إلى الحكومة حول تنفيذ القانون.
