الحكومة تعد المصالح الاقتصادية بعشرات المليارات دون معرفة مصادر المال

قررت حكومة بنيامين نتنياهو، رفع ميزانية الطوارئ لمواجهة الأزمة الصحية وتبعاتها، إلى مستوى 100 مليار شيكل، بدلا من 80 مليارا، أقرها الكنيست قبل ثلاثة أسابيع. إلا أن الحكومة التي لم تعلن بعد عن مصادرها المالية لهذا التمويل، فإنها حتى الآن صرفت 26% من الميزانية المقرر سلفا.

وحسب تقارير وزارة المالية فإنه حتى الآن تم صرف أقل من 21 مليار شيكل، حصة بارزة فيها كانت للمخصصات الاجتماعية، وأولها البطالة القسرية، ومخصصات استثنائية للمسنين والأولاد. بينما حصة الأسد من دون منافس في ميزانية الدعم العامة ستكون للمصالح الاقتصادية، وبشكل خاص كبرى الشركات والاحتكارات، بزعم أنها تضمن أماكن عمل، وأن الحكومة تريد منها الحفاظ على عدد أماكن العمل لديها.

ويطالب اتحاد الصناعيين، وشركات انتاج أخرى الحكومة، بأن تواصل دفع مخصصات البطالة لمن تم إخراجه من العمل لإجازات ليست مدفوعة الأجر، وأن يتم إعادة العاملين إلى أماكن عملهم، في حين يكون على صاحب العمل أن يستوفي للعمال أجورهم، بعد تلقيهم المخصصات الشهرية. بمعنى أنهم يطالبون الحكومة تمويلا شهريا لرواتب عمالهم. عدا الامتيازات الأخرى التي سيتلقونها من خلال تسهيلات ضريبية وقروض مسهلة مدعومة من الحكومة.

يشار إلى أن الحكومة خصصت ميزانية دعم لأصحاب المصالح الصغيرة، التي تديرها عائلة أو شخص، بضمنهم الحرفيين والذين مداخيلهم لا تبعدهم عن متوسط مداخيل الأجيرين. وحسب تقارير، فإن 96% من المصالح في المجتمع العربي تدخل في هذه الشريحة الاقتصادية.

كذلك، فإن ميزانية الدعم التي خصصتها الحكومة للسلطات المحلية ترتكز على قرار بتخفيض بنسبة 25% في ضريبة المسقفات (الأرنونا) للأبنية الاقتصادية والتجارية والمحلات. ويعكس هذا القرار خبثا عنصريا شرسا، إذ ما أن المدن والبلدات العربية محرومة من مناطق صناعية، ومن مرافق اقتصادية كبيرة، فإن حصتها من هذه الميزانية 2,3% فقط.

ولم يأخذ القرار الحكومي بعين الاعتبار عجز العائلات الفقيرة والضعيفة والشريحة الوسطى الدنيا، عن تسديد ضريبة الأرنونا لبيوتها، ما يضطر السلطات المحلية لزيادة حجم الإعفاءات.

ويشار إلى أن اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، قررت الاستمرار في اضرابها المفتوح، بعد أن رفضت وزارة الداخلية وحكومتها مطالب الرؤساء.

ويدور جدا في أروقة المؤسسات المالية الرسمية حول مصادر الدخل لهذه الميزانية الاستثنائية، وعلى الأغلب فإن الحكومة ستعلن عن سندات دين في الأسواق العالمية. ما سيزيد حجم الدين العام، الذي سيكون تسديده من خلال ثلاث ميزانيات تقشفية، لثلاث سنوات العام الجاري 2020 والعامين المقبلين، على أن يدفع ثمن هذا "التقشف" الشرائح الفقيرة والضعيفة والشرائح الوسطى، دون أن يحدث عن رفع الضرائب على الشركات وأصحاب رأس المال.

نتنياهو في الكنيست العام الماضي - تصوير "شنخوا"