الحكومة ستصوّت على تشكيل لجنة تحقيق بقضيّة الغواصات

قال وزيرا الحرب بيني غانتس والخارجية يائير لبيد، اليوم الجمعة، إن الحكومة ستصوت في اجتماعها القريب المقبل، يوم الأحد، على تشكيل لجنة تحقيق رسمية في قضية الغواصات.
 ومن المتوقع أن يوافق أغلبية الوزراء على الاقتراح، وفق ما أفادت به صحيفة "هآرتس"، اذ كان من المقرر إجراء المناقشة في اجتماع لمجلس الوزراء في الأسبوع التالي، ولكن تم تقديمها.
وقالت مصادر مقربة من رئيس الحكومة نفتالي بينيت لصحيفة "هآرتس" إنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيصوت لصالح تشكيل اللجنة، اذ عارض بينيت حتى الآن المناقشة حول هذه القضية خوفًا من أن يؤدي تشكيل لجنة تحقيق إلى إحباط صفقة شراء عسكرية مع ألمانيا ولأنه لا يريد أن يصور على أنه يعمل ضد رئيس الحكومة الأسبق بنيامين نتنياهو. 
ومن المتوقع وفق هآرتس، أن يتم التوقيع على الصفقة الأسبوع المقبل، وبالتالي إزالة العقبة الأولى.
من جهته، قال غانتس اليوم: "تشكيل لجنة التحقيق خطوة ضرورية للحفاظ على أمن إسرائيل. إنها حاجة قومية". 
وأضاف لبيد: "لقد وعدنا الجمهور الإسرائيلي بأننا لن نتنازل عن التحقيق في القضية وقد فعلنا ذلك. قضية الغواصات هي أخطر قضية فساد أمني في تاريخ إسرائيل، ويجب أن نقلب كل حجر للوصول إلى الحقيقة".
وشغلت قضية الغواصات حيزًا مركزيًا في حركة الاحتجاج المناهضة لرئيس الحكومة الأسبق، بنيامين نتنياهو، أمام مركز إقامته في بلفور.
وفي مركز القضية هناك صفقتان أبرمتهما إسرائيل مع شركة تيسنكروب الألمانية. إحداها لشراء ثلاث غواصات بمبلغ 1.5 مليار يورو، والثانية صفقة شراء بوارج صاروخية لحماية منصات الغاز في البحر المتوسط، بمبلغ 430 مليون يورو.
ووفقا للوائح اتهام تم تقديمها في القضية، طالب وتلقى ضباط كبار وموظفون حكوميون ومقربون من نتنياهو رشوة للمضي قدمًا في الصفقة. ويشتبه بأن نتنياهو صادق في أنه بدأ في شراء غواصات إضافية خلافًا للموقف الرسمي للمؤسسة الأمنية.
وتعرف قضية الغواصات بالملف رقم "3000"، وتم التحقيق فيها بوحدة مكافحة الفساد 433، اذ تم فحص إمكانية التلاعب في مناقصات لشراء غواصات من شركة ألمانية خلال السنوات 2009-2017، ورفضت المحكمة العليا فتح تحقيق جنائي ضد نتنياهو في القضية.
وكان وزير القضاء، غدعون ساعر، قد أعطى ضوءًا أخضر لإقامة لجنة تحقيق رسمية في قضية الغواصات في تشرين الأول من العام الماضي، وذلك بعد عمل مشترك بين وزارة القضاء ووزارة الحرب.
ووافق الوزيران غانتس وساعر في شهر تموز الماضي على فحص إمكانية إقامة لجنة تحقيق رسمية في القضية، وذلك بعد خلاف بينهما في الحكومة، قال حينها ساعر إنه غير معني بإقامة هذا الأمر عبر وسائل "إعلامية" واقترح النهوض بالاقتراح بالتنسيق مع المستشار القضائي للحكومة.