الخلاف حول قانون الممتلكات: وارسو تماطل بتعيين السفير الإسرائيلي عقب تصريحات لبيد ومسؤولين آخرين 

قالت الإذاعة العامة، صباح اليوم الخميس، إن بولندا تماطل في تعيين السفير الإسرائيلي القادم في بلادها، يعكوف ليفني، بعد أن تم تقديم طلب تعيينه قبل أسابيع ولم يُرد على الطلب حتى الآن. 
ويأتي التأخير وفق تصريحات نقلتها الإذاعة عن مصادر في بولندا قالت انه: "لو لم تكن هناك تصريحات من وزير الخارجية يائير لبيد ومسؤولين إسرائيليين آخرين، والعلاقات كانت جيدة، لاستعجلنا الموافقة على التعيين".
وأشارت الإذاعة، إلى أن التأخير في التعيين لا يعني عدم الموافقة عليه، لكن في بولندا أشاروا إلى عدم رضاهم عن التصريحات التي وردت على لسان المسؤولين في البلاد، عقب مصادقة البرلمان البولندي أمس على قانون "الممتلكات" الذي أذار انتقادات واسعة.
وردًا على ذلك، قرر رئيس الكنيست ميكي ليفي عدم إنشاء مجموعة الصداقة البرلمانية بين بولندا وإسرائيل. 
وفي الأمس، صادق البرلمان البولندي، على قانون الممتلكات الذي يهدف الى تنظيم المعاملات القانونية على الممتلكات التي بقيت بعد الحرب العالمية الثانية، اذ يؤدي إلى فقدان اليهود لحقوق الملكية التي كانوا يحتفظون بها قبل الحرب. 
وما زال القانون رهن توقيع الرئيس البولندي أندجي دودا حتى يدخل حيز التنفيذ، اذ دعاه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى عدم التوقيع على القانون. 
وتؤثر المصادقة في ما يبلغ 90% من طلبات الناجين من المحرقة وأحفادهم بشأن استعادة الممتلكات، وفقا لوزارة الخارجية الإسرائيلية.
ودان وزير الخارجية يائير لبيد القانون قائلاً: "القرار ينتهك ذكرى المحرقة وحقوق ضحاياه. بولندا تعرف ما هو الشيء الصحيح الذي يجب أن تفعله وهو إلغاء القانون". 
وردت وزيرة المساواة الاجتماعية ميراف كوهين أيضًا على القرار بالقول إنّ: "القانون البولندي يحتقر تاريخ الشعب اليهودي، ويحتقر ذكرى الذين لقوا حتفهم في الهولوكوست، ويحتقر أيضًا الأمة البولندية نفسها".
وفي وقت سابق، قال مصدر سياسي للإذاعة العامة، إن أحد الخيارات المطروحة هو إلغاء الإعلان المشترك بين إسرائيل وبولندا، الذي أنهى الأزمة بين البلدين بين 2018.
ونقلت "كان" عن مصدر سياسي قوله: " تجري حاليا دراسة هذه الخطوة، وهي قيد النقاش، كنوع من الرد على تمرير قانون الممتلكات في بولندا".  
وأشارت الإذاعة عن مسؤولين مطلعين بأن "إسرائيل والولايات المتحدة تنسقان ردودهما على القانون البولندي الجديد، وفي وزارة الخارجية البولندية يفهمون أن العلاقات بين البلدين سوف تتراجع ان تم تمرير القانون بجميع مراحله".