تنظر اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات في الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد، اجتماعا لبحث مشروع قانون بادر له عضو الكنيست تسفيكا فوغل، من كتلة "عوتسما يهوديت" الاستيطانية المتطرفة، يمنح زميله وزير ما يسمى "الأمن القومي" ايتمار بن غفير، صلاحيات فرض اعتقالات إدارية وتقييدا حركة، ليس فقط على خلفية جنائية كما يشاع، وإنما مشروع القانون يتحدث بشكل واضح عن المسجد الأقصى المبارك، وعن مظاهرات الجماهير العربية، مثل هبة الكرامة في أيار 2021 وغيرها.
واللافت أن مشروع القانون هذا، الذي يتم طرحه كقانون طوارئ (أمر ساعة)، تم الإعلان عن ايداعه في الكنيست يوم 12 حزيران الجاري (الأسبوع الماضي)، وحسب الأنظمة فإن كل مشروع قانون بادر له عضو كنيست أو أكثر يحتاج 45 يوما، حتى يستطيع المبادر طلب عرضه على الهيئة العامة للكنيست، إلا إذا صادقت لجنة الكنيست (الإدارية) اعفاء مشروع القانون من مهلة الانتظار، وحتى الآن لم تبحث لجنة الكنيست طلبا كهذا، ما يعني أن طرح مشروع القانون على اللجنة الوزارية اليوم الأحد، فيه تجاوز لأنظمة الكنيست.
والمعني بهذا القانون، بن غفير، فضّل طرح مشروع القانون من خلال نائب في كتلته البرلمانية، وليس من خلال الوزارة، لأن هذا سيحتاج لمسار إعداد، يتدخل به المستشارون القضائيون في الوزارة والحكومة.
ويمنح مشروع القانون، كما ذكر، صلاحيات واسعة لفرض اعتقالات إدارية وتقييد حركة داخلية وخارجية على الفلسطينيين في الداخل، بتوصية من القائد العام للشرطة وبموافقة المستشار القضائي للحكومة، أو نائبه، على خلفية وجود شبهات بما يسمى "الإخلال بأمن الجمهور".
وحتى الآن، فإن صلاحية فرض الاعتقال الإداري هي بيد وزير الحرب، أو رئيس أركان الجيش. أما قرار منع مغادرة البلاد فهي من صلاحيات المحكمة في حال صادقت على طلب كهذا من الشرطة أو المخابرات أو النيابة، أو من وزير الداخلية مباشرة.
في تفسير مشروع القانون لعبارة "أمن الجمهور"، ورد بشكل واضح الأحداث في المسجد الأقصى المبارك، والمظاهرات السياسية التي يجريها فلسطينيو مناطق 1948، ما يؤكد أن خلف هذا القانون نوايا سياسية وليس كما يوحي الوزير بأنه يهدف لمحاصرة الاجرام في المجتمع العربي.
ومن الصلاحيات التي يطلبها مشروع القانون لوزير "الأمن القومي":
- فرض الاعتقال الإداري إذا اقتنع الوزير بأن هناك تخوف للضرر بسلامة الجمهور، بوجود شبهات ولكن ليس دلائل ملموسة.
- فرض الإقامة الجبرية في مكان أو منطقة سكناه، أو نقله لمكان آخر.
- منع الدخول لمناطق يحددها الوزير.
- منع مغادرة البلاد، بما في ذلك إيداع جواز السفر لدى الشرطة الإسرائيلية.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، إن المستشارة القضائية للحكومة، غالي بيهراب ميارا، وجهاز المخابرات العامة، "الشاباك"، يعارضان بشدة مشروع القانون، ومنح بن غفير صلاحيات جارفة في مجال تقييد الحريات. كما ورد أن وزارة القضاء لم تبلور موقفها بعد، إذ أن وزير القضاء هو من يرأس اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات.
وحسب التقدير، فإن اللجنة الوزارية ستؤجل البت بهذا القانون، كأحد المسارات المعروفة للهرب من البت بقوانين إشكالية في الائتلاف، أو في مواجهة الحكومة لمؤسسات الحكم المهنية والرأي العام.
.jpeg)
.jpg)
