أصدرت المحكمة العليا أمرًا مشروطًا يأمر الدولة بتبرير أسبابها لعدم إلغاء قانون إغلاق قناة الجزيرة، كما تقرر أنه نظرًا لأنه قانون ذو طبيعة تشكل سابقة، فسيتم النظر في الالتماس بجلسة موسعة. وفي الشهر الماضي، صادق الكنيست على قانون إغلاق قناة الجزيرة في القراءة الثانية والثالثة.
وجاء في الالتماس الذي تقدمت به جمعية الحقوق المدنية أن القانون ينتهك حرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومات وحرية الصحافة، ويمنع إمكانية حصول المواطنين والمقيمين على معلومات متنوعة لا تتفق مع الرواية الإسرائيلية، أو التي لا تبث على القنوات الإعلامية المحلية.
علاوة على ذلك، يقول الالتماس إن القانون يدوس على مبادئ سيادة القانون واستقلال القضاء، لأنه يتضمن "بند تغلب" يمنع المحكمة مسبقاً من إمكانية إلغاء قرار غير قانوني.
_0.jpg)
.jpeg)
