منظمة "أطباء بلا حدود" ترفض مشاركة معلومات موظفيها مع السلطات الاسرائيلية

 قالت منظمة أطباء بلا حدود الخيرية اليوم الجمعة إنها لن تقدم قوائم الموظفين التي تطلبها إسرائيل للحفاظ ‌على ‌إمكانية الدخول إلى قطاع غزة والضفة الغربية، قائلة إنها لم تتمكن من الحصول على ضمانات لسلامة فريقها.

 وكانت سلطات الاحتلال قد أصدرت قراراً، في مارس/آذار 2025، تلزم فيه المنظمات الراغبة في التسجيل بتقديم معلومات شخصية عن موظفيها.

وأفادت "أطباء بلا حدود"، في بيان اليوم، بأنّها عبّرت، منذ البداية، عن قلقها البالغ إزاء هذا الإجراء، ولا سيّما في ظلّ ما يتعرّض له العاملون في القطاعَين الطبي والإنساني من ترهيب واعتقالات تعسفية واعتداءات، على يد السلطات الإسرائيلية. 

وفي 30 ديسمبر/كانون الأول 2025، أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي انتهاء صلاحية تسجيل "أطباء بلا حدود" السابق، الأمر الذي يستوجب توقّف المنظمة الدولية عن العمل في غضون 60 يوماً.

وأشارت منظمة "أطباء بلا حدود"، في بيانها، إلى أنّه في إطار السعي إلى استكشاف كلّ الخيارات المتاحة، على الرغم من محدوديتها، لمواصلة تقديم الرعاية الطبية المنقذة للحياة، أبلغت السلطات الإسرائيلية، في 23 يناير/كانون الثاني الجاري، استعدادها مشاركة قائمة محدّدة لأسماء الموظفين الفلسطينيين والدوليين، في إجراء استثنائي ووفقاً لمعايير واضحة، مع إيلاء الأولوية القصوى لسلامة الموظفين. وشرحت أنّ هذا الموقف جاء "بعد مشاورات مع زملائنا الفلسطينيين، مع التأكيد بصورة قاطعة على عدم مشاركة أيّ معلومات عن الموظفين من دون الحصول على موافقة صريحة من الأفراد المعنيّين".

وأضافت المنظمة أنّه تبيّن في الأيام الأخيرة، وفقاً لما أودرته في بيانها، "أنّنا لم نتمكّن من التوصّل إلى تفاهم مع السلطات الإسرائيلية بشأن ضمانات ملموسة"، موضحةً أنّ الضمانات تشمل "تأكيد استخدام أيّ معلومات تتعلق بالموظفين حصرياً للغرض الإداري المُعلن، وألّا تؤدّي إلى تعريض زملائنا لأيّ مخاطر، وأن تحتفظ منظمة أطباء بلا حدود بالسيطرة الكاملة على الشؤون المتعلقة بالموارد البشرية وإدارة الإمدادات الطبية الإنسانية، بالإضافة إلى وضع حدّ لكلّ المنشورات والمواد الإعلامية التي تُسيء إلى سمعة المنظمة أو تُقوّض سلامة موظفيها".

استناداً إلى ذلك، وفي ظلّ غياب الضمانات الواضحة، قرّرت منظمة "أطباء بلا حدود" عدم المضيّ قدماً في مشاركة أيّ معلومات تتعلّق بالموظفين في الظروف الراهنة، وأكدت أنّها لم تشارك أيّ معلومة في هذا الشأن مع السلطات الإسرائيلية.