العليا تصدر أمرا احترازيا يجمد مؤقتا تعديل قانون تجميد صلاحيات رئيس الحكومة

أصدرت المحكمة العليا مساء أمس الأحد، قرارا يقضي بتجميد تعديل قانون تجميد صلاحيات رئيس الحكومة، إلى حين اجراء بحث في المحكمة، بهيئة قضاة تضم 11 قاضيا، من أصل 15 قاضيا في المحكمة العليا، على أن تجري الجلسة يوم 28 أيلول المقبل، مع تلميح واضح الى إمكانية صدور قرار يقضي بدخول تعديل القانون حيز التنفيذ في الولاية البرلمانية التالية الـ 26.
وكان الائتلاف الحاكم قد أقر قبل بضعة أشهر تعديل قانون، يحصر فيه تجميد صلاحيات رئيس الحكومة فقط في حالة عجز جسدي أو نفسي، بمعنى لا يمكن لمحكمة أن تصدر قرارا بتجميد صلاحياته لأسباب غير الواردة في التعديل، والقصد حماية نتنياهو من فرضية أو احتمال صدور قرار من المحكمة لتجميد صلاحياته، ارتباطا بمحاكمته في قضايا الفساد.
ونظرت المحكمة العليا في الأسبوع الماضي، بهيئة 3 قضاة، بضمنهم رئيسة المحكمة استر حيوت، في الالتماسات ضد تعديل القانون، وكان الادعاء بأن هذا التعديل جرى تفصيله لمصلحة نتنياهو شخصيا.
وهاجم الائتلاف قرار المحكمة الجديد، زاعما أنه لا يحق للمحكمة العليا نقض قانون أساس، أو تجميده وتحديد موعدة تنفيذه.
وبهذا فإن المحكمة العليا ستكون في الشهر المقبل في ثلاث نقاط مواجهة مع ائتلاف حكومة عصابات المستوطنين:
في 7 أيلول ستنظر المحكمة بهيئة 11 قاضيا في الالتماسات ضد وزير القضاء ياريف لفين، لعدم عقد جلسة للجنة تعيين القضاة، إلا بعد تعديل قانون تركيبة اللجنة لتصبح كلها تابعة لإرادة الحكومة. 
في 12 أيلول، ستنظر المحكمة في الالتماسات التي قدمت لها ضد تعديل قانون القضاء في ما يسمى "بند المعقولية"، ونزع صلاحية المحكمة في نقض قارات وأنظمة تصدرها الحكومة أو رئيسها، أو أي وزير ومنتخب جمهور.
وفي 28 أيلول، كما ذكر، النظر في تعديل قانون حالات تجميد صلاحيات رئيس الحكومة.