أصدرت المحكمة العليا، اليوم الخميس، أمراً مشروطاً في الالتماس المقدم ضد الوزير بن غفير، يطالب بتزويد الأسرى الفلسطينيين بالطعام بالكمية والتركيبة المناسبة للحفاظ على صحتهم، وبنفس القدر الذي يتم تقديمه للسجناء الآخرين. وقال الأمر الصادر ضد الوزير: "ويصدر بموجب هذا أمر مشروط يأمر المدعى عليهم بالتقدم وإبداء سبب عدم اتخاذ خطوات لضمان تزويد الأسرى الأمنيين أيضًا بالطعام الذي يسمح بظروف المعيشة الأساسية وفقًا للقانون المعمول به".
وقالت جمعية حقوق المواطن، التي قدمت الالتماس ضد وزير ما يسمى "الأمن القومي" بن غفير إن “المحكمة العليا تقبل موقفنا. وحقيقة أن الدولة يجب أن تجيب على هذا السؤال هي لحظة من الانحطاط الأخلاقي العميق".
وهاجم و بن غفير بشدة المحكمة العليا، بعد أن أصدرت المحكمة أمرا مشروطا في التماس ضده بشأن الطعام المقدم للأسرى: ""للأسف، أصبحت المحكمة العليا حامية لهؤلاء الحثالات البشرية، الذين ذبحوا واغتصبوا وأحرقوا وخطفوا أبنائنا وبناتنا بالقسوة النازية. سلطة السجون تحرص على الالتزام بأحكام القانون وإعطاء الحد الأدنى الذي يتطلبه القانون لا أكثر من ذلك."
وهاجم وزير القضاء ياريف ليفين المحكمة العليا أيضا قائلا: "قضاة العليا يهتمون بشأن أوضاع الأسرى الأمنيين. أوضاع المخربين. هل هناك أي شخص آخر يعتقد أنه من الممكن الاستمرار على هذا النحو؟"
وردت السلطة القضائية على الانتقادات التي وجهها بن غفير على الأمر الصادر في الالتماس ضده، وقال إن "الردود غير الموضوعية على الأمر المشروط الذي صدر هذا المساء، والذي يتعلق كله بالحفاظ على أحكام القانون في دولة إسرائيل بشأن توفير الطعام للأسرى، غير لائقة والغرض منها هو التحريض والإضرار بالمحكمة العليا وقضاتها".
.jpeg)
.jpeg)
