طلبت المحكمة العليا، مساء اليوم الخميس، من الحكومة تقديم توضيح في غضون 21 يومًا حول مرجعية وأسباب القوانين التي تنظم الحكومة البديلة، وتسمح بوجود ما يسمى برئيس حكومة البديل، وقضت بأن الجلسات ستعقد بتركيبة تسعة قضاة بدلاً من ثلاثة.
وترأست هيئة القضاة التي ناقشت القضية حتى الآن رئيسة المحكمة العليا استر حايوت، وبجانبها جلس نائب الرئيس حنان ميلتسر والقاضي نيل هندل.
وتشير الالتماسات، الى إن ترتيب رئيس حكومة بديل، المنصوص عليه في قانون الأساس: الحكومة، يغير بشكل كبير نظام الحكم في إسرائيل، الذي ينص على أن الدولة لديها رئيس حكومة واحد فقط.
