الكشف عن وثيقة لوزارة الاستخبارات: احتلال غزة والترانسفير الكامل لسكانها

كشف موقع "سيحا ميكوميت" عن وثيقة رسمية لوزارة الاستخبارات توصي الجهاز الأمني بتنفيذ عملية ترانسفير كاملة لجميع سكان قطاع غزة إلى شمال سيناء، باعتباره "الخيار المفضل" بين البدائل الثلاثة التي تطرحها فيما يتعلق بمستقبل الفلسطينيين في القطاع عند نهاية الحرب.
لكن الموقع شدد على أن وجود الوثيقة لا يشير بالضرورة إلى أن توصياتها قيد النظر من قبل الجهاز الأمني. "وزارة الاستخبارات، رغم اسمها، ليست مسؤولة عن أية جهة استخباراتية، بل تقوم بشكل مستقل بإعداد الدراسات وأوراق السياسات، والتي يتم توزيعها للمراجعة من قبل الحكومة والجهات الأمنية ولكنها هذه الأخيرة ليست ملزمة بها. وتبلغ الميزانية السنوية للوزارة حوالي 25 مليون شيكل، ويعتبر تأثيرها ضئيلا نسبيا".
وتوصي الوثيقة إسرائيل بالتحرك "لإجلاء سكان غزة إلى سيناء" خلال الحرب: إنشاء مدن خيام ومدن جديدة في شمال سيناء، والتي سوف تستوعب السكان المهجرين، وبعد ذلك "إنشاء منطقة مطهرة لعدة كيلومترات داخل مصر. وعدم السماح للسكان بالعودة إلى النشاط أو الإقامة بالقرب من الحدود الإسرائيلية". وفي ذات نفسه، تقول، يجب تجنيد دول العالم، وعلى رأسها الولايات المتحدة، لتنفيذ هذه الخطوة.
ويظهر جليًا مدى الحماقة المتمثلة في الاستخفاف بدولة عربية مركزية مثل مصر في شأن يخص جوهر أمنها القومي، ونذكّر أنه كان للقاهرة موقفا قويًا رافضًا لأي شكل أو تفكير في تهجير فلسطينيين من غزة إلى نطاق أراضيها.
الوثيقة المكونة من عشر صفحات تحمل تاريخ 13 أكتوبر، وتحتوي على شعار وزارة الاستخبارات برئاسة الوزيرة جيلا جملئيل من حزب الليكود. وأكد مسؤول في وزارة الاستخبارات للموقع أن هذه الوثيقة صحيحة، وتم توزيعها على أذرع الجهاز الأمني نيابة عن شعبة السياسات في الوزارة، و"لم يكن من المفترض أن تصل إلى وسائل الإعلام".
وتوصي الوثيقة بشكل لا لبس فيه وبصريح العبارة بتنفيذ عملية ترانسفير للمدنيين من غزة باعتبارها النتيجة المرجوة من الحرب.. وتنقسم خطة الترانسفير إلى عدة مراحل: في المرحلة الأولى، يجب "إخلاء سكان غزة إلى الجنوب"، في حين ستركز ضربات سلاح الجو على الجزء الشمالي من القطاع. وفي المرحلة الثانية، سيبدأ الدخول البري إلى غزة، مما سيؤدي إلى احتلال القطاع بأكمله، من الشمال إلى الجنوب، و"تطهير المخابئ تحت الأرض من مقاتلي حماس".
وفي ذات الوقت الذي يتم فيه احتلال قطاع غزة، وفق الوثيقة، سينتقل مواطنو غزة إلى الأراضي المصرية، ويغادرون القطاع، ولن يسمح لهم بالعودة إليه بشكل دائم. وجاء في الوثيقة: "من المهم ترك الممرات باتجاه الجنوب صالحة للاستخدام، للسماح بإخلاء السكان المدنيين باتجاه رفح".
وبحسب مسؤول في وزارة الاستخبارات، فإن موظفي الوزارة يقفون وراء هذه التوصيات. وأكد المصدر أن دراسات الوزارة "لا تستند إلى معلومات استخباراتية عسكرية" وتستخدم فقط كأساس للمناقشات داخل الحكومة.
في الوثيقة، يُقترح الترويج لحملة مخصصة للمواطنين في غزة من شأنها "تحفيزهم على الموافقة على الخطة"، وجعلهم يتخلون عن أراضيهم. "يجب أن تتمحور الرسائل حول خسارة الأرض، أي توضيح أنه لم يعد هناك أمل في العودة إلى الأراضي التي ستحتلها إسرائيل في المستقبل القريب، سواء كان ذلك صحيحا أم لا. يجب أن تكون الصورة كما جاء في الوثيقة: لقد خسرتم هذه الأرض بسبب قيادة حماس - ليس هناك خيار سوى الانتقال إلى مكان آخر بمساعدة إخوانكم المسلمين"، وفق نص الوثيقة.
بالإضافة إلى ذلك، كتب في الوثيقة أنه يجب على الحكومة أن تقود حملة عامة من شأنها الترويج لخطة الترانسفير في العالم الغربي "بطريقة لا تشوه صورة إسرائيل"! والتي سيتم فيها تقديم تهجير السكان من غزة على أنه خطوة ضرورية إنسانياً وستحظى بتأييد العالم لأنها ستؤدي إلى "سقوط عدد أقل من الضحايا بين السكان المدنيين مقارنة بالعدد المتوقع للضحايا في حال بقي السكان".
ومن الواضح ان معدي الوثيقة بعيدين جدا عن رؤية وقراءة الواقع، ولهذا السبب كما يبدو لم يؤخذوا بأية جدية كما يتضح.
وتنص الوثيقة أيضًا على أنه ينبغي تجنيد الولايات المتحدة في هذه الخطوة حتى تتمكن من الضغط على مصر لاستيعاب سكان غزة، وتجنيد الدول الأوروبية الأخرى، وخاصة اليونان وإسبانيا وكندا، للمساعدة في استيعاب وتوطين سكان غزة. وقالت وزارة الاستخبارات إن الوثيقة لم يتم توزيعها عبر الوزارة على المسؤولين الأميركيين، بل على الحكومة الإسرائيلية والأجهزة الأمنية فقط.
وأخيرا، يُزعم في الوثيقة أنه إذا بقي سكان غزة في القطاع، فسيكون هناك "العديد من القتلى العرب" أثناء الاحتلال المتوقع لغزة، وهذا سيضر بصورة إسرائيل الدولية حتى أكثر من تهجير السكان. ولكل هذه الأسباب توصي وزارة الاستخبارات بتشجيع الترانسفير لكافة المواطنين من غزة إلى سيناء بشكل دائم.