صادقت الهيئة العامة للكنيست اليوم الاثنين في القراءة الأولى على مشروع قانون تأجيل موعد المصادقة على ميزانية الدولة لمدة مائة يوم اضافي. وأيد 62 عضو كنيست اقتراح القانون في القراءة الأولى. الا أنه لم يتم التوصل بعد إلى حل وسط بين كحول لفان والليكود فيما يتعلق بأزمة الميزانية، وليس من المؤكد بعد أن القانون سيمر في وقت لاحق من هذا الأسبوع في القراءتين الثانية والثالثة. وإذا لم تتم المصادقة على القانون، أو لم يتم تمرير الموازنة بحلول 25 آب، سيتم حل الكنيست تلقائيًا والذهاب إلى انتخابات.
وكانت قد صادقت الهيئة العامة للكنيست يوم الاربعاء الماضي، على مشروع بالقراءة التمهيدية بعد أن طرحه النائب تسفي هاوزر من كتلة "ديرخ إيرتس" شريك كحول لفان.
ويأتي مشروع القانون هذا، كمسكّن للخلافات بين طرفي الائتلاف إذ يصر نتنياهو على تمرير ميزانية للعام الجاري فقط خلافا للاتفاق الائتلافي، بينما يصر غانتس وبقايا تحالفه المصادقة على ميزانية تشمل العام الجاري بالاضافة للعام القادم، بسبب عدم ثقته بنتنياهو الذي من الممكن ان يستغل هذه الثغرة والذهاب لانتخابات برلمانية جديدة في حال عدم تمرير ميزانية عام 2021.
ويشار إلى أنه رغم هذا القانون، فإن نتنياهو لم يتنازل عن موقفه باقرار ميزانية لعام واحد، بما ينقض الاتفاق مع كحول لفان، القاضي باقرار ميزانية مزدوجة للعامين الجاري والمقبل.
ولتمرير هذا القانون مطلوب موافقة أغلبية 61 عضو كنيست، لأنه تعديل لقانون أساس. وإذا لم تتم الموافقة على مشروع القانون في ثلاث قراءات بحلول يوم الاثنين المقبل، فمن المتوقع أن تحل الكنيست تلقائيًا في غياب ميزانية الدولة، وستذهب إسرائيل إلى الانتخابات الرابعة.
.jpeg)
.jpg)
