أقرّ المجلس الوزاري المصغّر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، قبيل سفر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، سلسلة قرارات، تهدف إلى تعميق الضمّ الفعلي لأراضٍ في الضفة الغربية المحتلة.
وقال موقع "واينت"، قاد وزير الحرب يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش هذه القرارات، التي من المتوقع أن تُحدث تغييرات جوهرية في أنظمة تسجيل الأراضي وإجراءات الشراء في الضفة الغربية المحتلة، بما يتيح لسلطات الاحتلال هدم مبانٍ مملوكة المواطنين الفلسطينيين داخل مناطق "أ".
وأشار التقرير إلى أن إحدى نتائج هذه القرارات تتمثل في توسيع كبير للاستيطان في مختلف أنحاء الضفة الغربية. كما تتعلق إحدى الخطوات بملف الأراضي، إذ أتاح الكابينت رفع السرية المفروضة حاليًا على سجلات الأراضي في الضفة.
وأشار "واينت" إلى أن هذه القرارات تتعارض مع مبادئ "اتفاق الخليل" الموقع عام 1997، وهي المدينة الوحيدة التي لم تنسحب منها قوات الجيش الإسرائيلي خلال المرحلة الأولى من إعادة الانتشار عقب اتفاق "أوسلو 2".




.jpeg)
.jpg)