news
شؤون إسرائيلية

الكنيست تقرّ اقتراح حكومة "الدكتاتور والدكتاتور البديل" بدوس صلاحياتها

صادقت الهيئة العامة للكنيست، صباح اليوم الثلاثاء، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع القانون الذي يسمح بتنفيذ قرارات الحكومة وتقييداتها بما يتعلق بفيروس كورونا مباشرة، بعد تأييد 29 عضو كنيست ومعارضة 24 آخرين.

ويعطي القانون الصلاحية للحكومة فرض تقييداتها قبل مناقشتها في الكنيست، وحتى تخطي جلسات الكنيست إذا استمرت لوقت طويل على أن يسري القانون مدة شهر كامل منذ بدء المصادقة أي حتّى السادس من آب 08/6.

ووفق القانون، سيُطلب من لجان الكنيست ذات الصلة مناقشة القرارات في غضون سبعة أيام، مع خيار تمديد يصل إلى ثلاثة أيام أخرى. وإذا لم توافق اللجنة على قرار الحكومة خلال هذه الفترة، فسيتم تقديمها إلى الهيئة العامة في الكنيست في أقرب وقت ممكن، متخطية اللجنة. وإذا قررت اللجنة أو الهيئة العامة عدم الموافقة على قرار، أو إذا لم يتم اتخاذ قرار نهائي خلال الوقت المحدد، فسيتم إلغاؤه.

ويأتي هذا القانون في ظلّ تهرّب الحكومة من مسؤوليتها تجاه تفاقم الأزمة الحالية، وتكريس الديكتاتورية بادعائها أن مسألة التشريع تستغرق وقتًا طويلًا بعد الاستشارات، فيما يعارض النّواب هذا القانون كونه قاتلًا للحيز الديمقراطي ويعتبر التفافيًا على أهميّة القرارات الصادرة من قلب الكنيست حتّى بما يتعلق بالكورونا.

واعترض عوفر كسيف النائب في القائمة المشتركة بشدة على هذا القرار حيث قال أن "الديكتاتور والديكتاتور البديل"، مشيرًا إلى نتنياهو ورئيس الحكومة البديل بيني غانتس، "يريدون أن يمرروا قانونًا يمنح حكومتهم الحق لفرض تقييدات، أي قوانين، دون موافقة الكنيست"، متعهدًا بمحاربة هذا القانون حتى الدقيقة الأخيرة.

من جهته، انتقد رئيس الكنيست ياريف لفين سلوك الحكومة في أزمة كورونا، ملقيًا اللوم عليها ومحملًا إياها المسؤولية في عدم قدرتها على كبح جماح الفيروس وانتشاره، موضحًا أن الكنيست لن توافق أن تكون "ختمًا مطاطيًا" للحكومة خلال فترة الكورونا. 


وقال لفين للنواب الذي حضروا اجتماع الكنيست أمس: "ان عدم قدرة الحكومة على وقف انتشار الفيروس ينبع من خطئها بالأساس، كونها تقدم القوانين في اللحظة الأخيرة للكنيست". 


وأضاف: "سيكون من الخطأ كذلك ألا تقدم الحكومة مقترحات القانون الخاصة بكورونا في الموعد المناسب، على الرغم من ادعائها بأنها مقترحات طارئة وعاجلة لإنقاذ حياة الناس".

في السياق، ستباشر الشرطة ومراقبي السلطات بتحرير مخالفات لمن لا يضع كمامة في الأماكن العامة، وقد تمت المصادقة أمس على رفع غرامة ارتداء الكمامة من 200 شيكل حتّى 500 شيكل. أما بما يتعلّق بإغلاق صالات الأفراح فقد تم تأجيله حتّى الغد ما يعني أنه يمكن إقامة الأفراح اليوم بحضور حتى 50 شخصًا.

أما التقييدات الأخرى، في المطاعم التي يمكنها استضافة ما يصل إلى 20 شخصًا فقط في مكان مغلق و30 شخصًا في مكان مفتوح، واقتصار دور العبادة على 19 شخصًا، فستدخل حيز التنفيذ منذ الثانية من ظهر اليوم.

أخبار ذات صلة

إضافة تعقيب