الكنيست يقر بالقراءة التمهيدية ثلاثة مشاريع قوانين لضرب الأونروا بإجماع الائتلاف وكتل المعارضة الصهيونية

أقرّت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية ثلاثة قوانين تستهدف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بموافقة الحكومة، وبإجماع كتل الائتلاف وكتل المعارضة الصهيونيّة.

وينص القانون الأول الذي يحمل رقم 4323/2/25، والذي بادر إليه عضو الكنيست رون كاتس، من كتلة "يش عتيد" المعارضة، ومعه 5 نواب من كتلته، ونائب من الليكود، ونائبة من كتلة "همحانيه همملختي"، على إلغاء الحصانة والحقوق الممنوحة لأجهزة الأمم المتحدة، عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، الأونروا، والعاملين فيها. ويكون الإلغاء من صلاحية وزير الخارجيّة، بعد 30 يومًا من الإقرار النهائيّ للقانون ونشره في الجريدة الرسميّة.

وحصل القانون (النتيجة المعدّلة بعد إضافة في البروتوكول، عدا التصويت الالكتروني)، على أغلبية 59 نائبًا، من كتل الائتلاف وكتل المعارضة الصهيونيّة، ومعارضة 7 نواب، من كتلتي "الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير"، و"القائمة العربية الموحدة".

والقانون الثاني مطابق للسابق ويحمل رقم 4333/2/25، وبادر له النائب دان إيلوز، من كتلة "الليكود"، 
وحصل القانون ( النتيجة معدلة بعد إضافة في البروتوكول، عدا التصويت الالكتروني)، على أغلبية 58 نائبًا، من كتل الائتلاف وكتل المعارضة الصهيونيّة، ومعارضة 7 نواب، من كتلتي "الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير"، و"القائمة العربية الموحدة". 

وينص القانون الثالث، الذي يحمل رقم 4332/ف/25، وبادرت له النائبة يوليا ميلينوفسكي، من كتلة "يسرائيل بتينيو"، المعارضة، ومعها باقي نواب الكتلة الخمسة، بزعامة أفيغدور ليبرمان، على تصنيف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، على أنها منظمة إرهابيّة، وبالتالي توقف دولة إسرائيل كل تعامل معها، ومنعها من النشاط في منطقتها. وحصل القانون (بعد النتيجة المعدلة بعد إضافة في البروتوكول، عدا التصويت الالكتروني)، على أغلبية 43 نائبًا، من كتل الائتلاف وكتل المعارضة الصهيونية، ومعارضة 7 نواب، من كتلتي "الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير"، و"القائمة العربية الموحدة". 

وحسب رد وزير الخارجية، يسرائيل كاتس، باسم الحكومة، فإن موافقتها على القوانين الثلاثة مشروط بدمج القوانين الثلاثة، وأن التّقدّم به في المسار التشريعيّ، يكون بموافقة وزير الحرب، ورئيس الحكومة ووزير القضاء. وعلى أن لا يمس القانون بالتزامات إسرائيل للمجتمع الدولي، وبالدعم الإغاثيّ.