الكنيست يقر بالقراءة التمهيدية 4 قوانين استبدادي وبضمنها حظر نشاط الأونروا في القدس المحتلة

أقر الكنيست بالقراءة التمهيدية، بأغلبية أصوات الائتلاف والمعارضة الصهيونية، 4 مشاريع بقوانين استبدادية، وهي حظر نشاط وكالة غوث اللاجئين الأونروا في القدس المحتلة، والثاني تغليظ العقوبات على من ينقل فلسطيني من دون تصريح داخل تصريح، والثالث السماح لصاحب عمل الطلب من طالب عمل احصار سجل رسمي بأنه لم يدان بمخالفة "إرهابية"، والرابع يمنع الحكومة تسليم جثامين فلسطينيين نفذوا وقتلوا فيها، ونالت جميع القوانين تأييد الحكومة.
وبالنسبة لقانون الأونروا، فإن القانون يقضي بمنع أي نشاط وتواجد لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، الأونروا، في المناطق الواقعة تحت ما تسمى "السيادة الإسرائيلية"، وفي هذه الحالة مدينة القدس المحتلة، وفق منطقة نفوذها التي حددتها سلطات الاحتلال. كما يمنع القانون وجود مكتب تمثيلي للوكالة في داخل إسرائيل.
وبادر للقانون عضو الكنيست بوعز بيسموت، من كتلة الليكود، ومعه 4 نواب من كتلته ونائب آخر من كتلة "شاس".
وحصل القانون على تأييد 33 نائبا من كتل الائتلاف، وكتلتي المعارضة "يش عتيد" و"يسرائيل بيتينو". وعارض القانون 10 نواب، وهم جميع نواب كتلتي "الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير"، و"القائمة العربية الموحدة".
وبالنسبة لقانون نقل فلسطينيين، فإن القانون يقضي بتغليظ العقوبات الواردة في القانون الذي يفرض عقوبات على من ينقل فلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة من دون تصاريح.
وحسب القانون، فإن من ينقل فلسطيني ليس بحوزته تصريحا لدخول إسرائيل، وكان قد أعرب عن تأييده لهجمات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، فيفرض عليه السجن 6 سنوات وغرامة 240 ألف شيكل. وإذا كان الفلسطيني قد شارك في الهجمات أو نفذ عملية سابقا، فيفرض على ناقله السجن 8 سنوات وغرامة بقيمة 300 ألف شيكل.
وبادر للقانون عضو الكنيست أوفير كاتس من حزب الليكود، ومعه النائبة يوليا ميلينوفسكي، من كتلة "يسرائيل بيتينو" المعارضة، وحصل مشروع القانون على اعفاء من لجنة الكنيست، لتجاوز فترة انتظار 45 يوما، منذ أن تم طرحه على جدول أعمال الكنيست.
وأيد القانون 47 نائبا من كتل الائتلاف الحاكم، في حكومة الطوارئ التي تشمل كتلة "همحانية همملختي"، ونواب كتلتي المعارضة "يش عتيد" و"يسرائيل بيتينو".
وعارض القانون 5 نواب كتلة "الجبهة الديمقراطية" و"العربية للتغيير"، و3 نواب من كتلة "القائمة العربية الموحدة".
وبالنسبة لقانون العمل، فإن مشروع القانون يجيز لصاحب عمل أن يطلب من صاحب العمل لديه، طلب سجل رسمي من الشرطة يثبت أنه لم يدان في الماضي بتهم واردة في قانون "مكافحة الإرهاب".
وبادر للقانون عضو الكنيست نيسيم فاطوري من حزب الليكود، ومعه النائب ألموغ كوهين من كتلة "قوة يهودية".
وحصل القانون على تأييد 18 نائبا من كتل الائتلاف، وكتلتي المعارضة "يش عتيج" و"يسرائيل بيتينو". وعارض القانون 8 نواب، من كتلتي "الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير"، و"القائمة العربية الموحدة".
وبالنسبة لقانون جثمانين المقاتلين، فقد تم إقرار 3 قوانين متطابقة من الائتلاف وكتلة يسرائيل بيتينو، ويقضي القانون بمنع بقضي تمنع الحكومة بإعادة جثامين مقاومين فلسطينيين، في حال نفذوا بحسب ما يسمى في القانون الإسرائيلي "عملا إرهابيا"، وقتلوا خلاله.
وأيد القانون 28 نائبا من كتل الائتلاف: "الليكود" و"قوة يهودية" و"الصهيونية الدينية"، "شاس" و"يهدوت هتوراة"، ونواب كتلة "يسرائيل بيتينو" المعارضة.
وعارض القانون 9 نواب: 4 نواب من كتلة "الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير"، و3 نواب من "القائمة العربية الموحدة"، ونائبان من "يش عتيد".
المبادرون لمشاريع القوانين الثلاثة، بحسب تسلسل أرقام القوانين: عوديد فورير، وجميع نواب كتلته "يسرائيل بيتينو"، الياهو رفيفو، الليكود، وشلومو سلمون من كتلة "الصهيونية الدينية" و8 نواب آخرين.