اللجنة المنظمة تتيح تشريع قانون تقييد ولاية رئاسة الحكومة لفترتين

وافقت اللجنة المنظمة للكنيست، اليوم الاثنين، على اتاحة تشريع القانون الذي يقيد الفترة القصوى لرئاسة الحكومة، لفترتين، بالرغم من تصويت حزب "يمينا" مع "الليكود" ضد الاقتراح، وسط نقاش صاخب، طردت على اثره رئيسة اللجنة كارين الهرار من "يش عتيد"، نوابًا من معسكر اليمين خارج الجلسة، ليعودوا بعد وقت قصير.

ويسعى حزب يش عتيد لتمرير التعديل على قانون أساس، الذي يقيد فترة رئاسة الحكومة قبل انتهاء تكليف رئيس الحزب المتبقي له 9 أيام، بالإضافة للسعي لإبرام اتفاقيات ائتلافية يشكل من خلالها الضغط على بينيت وساعر، في مساعيهم لتشكيل ما يسمونها "حكومة التغيير".

ومن المتوقع أن تمر المقترحات في اللجنة، وفي حال تم تمرير الاقتراح، فمن المتوقع أن يتم طرحه للقراءة الأولية في الكنيست يوم الأربعاء، وتشير التقارير إلى أن حزب يش عتيد لا يزال متخوفًا من طرح القانون خشية الفشل في تمريره.

ويتضمن اقتراح تعديل القانون الذي سيطرح للتصويت في اللجنة تقييد ولاية رئيس الحكومة لتقتصر على فترتين فقط، وستحظر أيضًا إعطاء التفويض لتشكيل حكومة على متهم جنائي، لكنها ستترك منفذا لنتنياهو، الذي يستطيع تشكيل حكومة في حال جمع تواقيع 61 نائبا بعد انتهاء تكليف لبيد.

وتشير التقارير إلى انه على الرغم من الخلاف الذي حدث في الأيام الأخيرة بين لبيد وبينيت، الا ان يش عتيد سيعود لمحاولة إقناع بينيت بالعودة للمفاوضات، وفي حديث لمسؤول مقرب من لبيد قال إن: "من جانبنا لا تزال كل الإمكانيات متاحة، بينيت لم يسحب امكانية تشكيل "حكومة تغيير" بشكل رسمي".