اللجنة الوزارية تصادق على مشروع قانون  منع لم الشمل بصيغة نواب المعارضة الاستيطانية المتطرفة

صادقت اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية، اليوم الأحد على قانون حرمان العائلات الفلسطينية من لم الشمل، الذي قدمته المعارضة عبر عضو الكنيست سمحا روتمان، عن حزب "الصهيونية الدينية"، الشريكة لحركة "كاخ" الارهابية، في محاولة لتحصيل أغلبية مع القانون في الكنيست، تدعمها كتل المعارضة. والاقتراح، الذي دعمته وزيرة الداخلية أييليت شاكيد يحصل بذلك على موافقة أولية، وسيتم التوصل إلى تواففات أخرى في المناقشات التي ستعقد في الكنيست.

وفي الأسبوع الماضي ، أقرت لجنة الوزراء قانون شاكيد، لكن في الائتلاف أدركوا أن فرص تمريره في الكنيست ليست مضمونة بسبب معارضة بعض فصائل الائتلاف واعتمدوا صيغة المعارضة للوفاء بالالتزام المقدم للمحكمة العليا.

وصوت لصالح اقتراح القانون بنسخة "الصهيونية الدينية"، التي فيها تضييقات وتشديدات أكبر من نسخة شاكيد، سبعة وزراء فيما عارضه ثلاثة وزارء وامتنع وزير عن التصويت، ورفض حزب "ميرتس"، دعم القانون.

وعارضت الوزيرة كارين الهرار وتمار زاندبرغ وميراف كوهين قرار دعم قانون الصهيونية الدينية، وامتنع الوزير نحمان شاي عن التصويت، كما فعل عندما طرح للتصويت على اقتراح شاكيد. ورافق المناقشة نقاش حاد على القانون بين ممثلين عن الائتلاف.

وقدم وزير الخارجية يائير لبيد، استئنافًا على قرار اللجنة بخصوص القانون الذي اقترحه عضو الكنيست سمحا روتمان، ما  يستوجب طرح مشروع القانون لمنقاشة موسعة في الحكومة. ولا يعارض  لبيد القانون بحد ذاته بل تأتي معارضته بسبب رفضه لدعم قانون من أحزاب المعارضة، ويصر على تمرير نسخة القانون الذي قدمته شاكيد عن الحكومة.