اللجنة الوزارية للتشريع تسعى لتقديم قانون لاستخدام كاميرات "التعرف على الوجه" في الأماكن العامة

صادقت اللجنة الوزارية للتشريع، الليلة الماضية، على تقديم مشروع قانون لاستخدام كاميرات التعرف على الوجوه في الأماكن العامة، ويبيح لأجهزة "الأمن" الوصول إلى المعلومات من الكاميرات من دون استصدار أمر من المحكمة. ويعتبر مشروع القانون هذا تشريعًا واضحًا لانتهاك الخصوصية. 

ويثير مشروع القانون مخاوف إزاء إمكانية استخدام الشرطة للمعطيات من أجل إنشاء قاعدة بيانات بيومترية. كما ينظم مشروع القانون الاستخدام منظومة "عين الصقر"، التي توثق حركة المركبات. 

ويزعم مشروع القانون بأن الغرض منه هو "تنظيم جوانب لنصب واستخدام الشرطة منظومات تصوير خاصة في الأماكن العامة". ويضيف أن "هذه منظومات تصوير قادرة على التركيز على أجسام أو ميزات بيومترية مختلفة، التقاط صور لها ومقارنتها بصورة متوفرة في قاعدة البينات، بشكل يسمح بالتعرف على الجسم أو الشخص الذي يتم تصويره، في حال توفر صورة سابقة له في قاعدة البيانات".

وتضيف مزاعم مشروع القانون أن أهدافه هي "منع أو كشف جرائم أو مخالفات يمكن أن تشكل خطرا على سلامة الجمهور أو "الأمن القومي"، منع إلحاق ضرر جسيم بأمن الحياة أو الممتلكات؛ تحديد مكان الشخص المفقود، إنفاذ حظر الدخول إلى الأماكن العامة بموجب القانون، وتنفيذ أوامر الإبعاد.

وذكرت صحيفة "هآرتس" أنّ وزيرة "استيعاب الهجرة"، بنينا تمنو شطة، هي الوحيدة التي عارضت مشروع القانون خلال اجتماع اللجنة الوزارية للتشريع، وقالت إنه "توجد فيه ثغرة لاستغلال وإنفاذ مبالغ فيه لمجموعة سكانية معينة"، وأنه ثبت أن التكنولوجيا إشكالية في التعرف على أشخاص ذوي بشرة داكنة. وطالبت بتشكيل لجنة تشرف على استخدام الكاميرات أو من أجل المطالبة بأوامر من المحكمة.