المحكمة العليا ترفض التماسا لفرض وصمة عار قانونية على درعي

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، في قرار لها صباح اليوم الاثنين، التماسا ضد المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، لأنه لم يفرض "وصمة عار" قانونية، على زعيم حزب "شاس" آرييه درعي، الذي أبروم صفقة ادعاء مع النيابة، تلزمه بالاستقالة الفورية من الكنيست، على أن يعود لها في الانتخابات المقبلة، مهما كان وقتها.
وكان طاقما النيابة والدفاع عن درعي، قد توصلا في نهايات الشهر الماضي، الى اتفاق بموافقة المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، حول صفقة ادعاء، تحيّد درعي من دخول السجن، ومن المشاركة مستقبلا في الانتخابات البرلمانية، مقابل أن يدفع غرامة بقيمة 180 ألف شيكل، واستقالة من الكنيست، حتى الانتخابات المقبلة، وهذا بعد اتهامه، واعترافه عمليا، بجرم إخفاء أموال عن الضريبة، وتبييض أموال وخرق الأمانة.
واتهمت النيابة العامة درعي، الذي تورط سابقا بقضية فساد كبيرة، وجلس بعدها في السجن لأكثر من عامين، تهمة التهرب الضريبي في صفقة شراء بيت في مستوطنة غفعات شاؤول، شمال القدس المحتلة، وعدم الإفصاح عن تلقي أموال في قضيتين. 
وكانت توصية الشرطة في العام 2018، بتقديم لائحة اتهام ضد درعي في قضية الغش والخداع، وخرق الأمانة، وتبييض أموال، وتشويش إجراءات التحقيق، والقسم زورا.
وقد فتحت التحقيقات ضد درعي قبل ست سنوات من الآن، وصدر قرار أولي من المستشار القضائي للحكومة قبل نحو عام، في حين جرت جلسة "سماع واستماع" بين طاقمي النيابة والدفاع، في شهر شباط من العام الماضي، ليتوصل الطرفان الى صفقة مخففة، عن قضية متشعبة، ضجّت بها وسائل الإعلام، ومنها ما كان يقينا بعودة درعي الى السجن.