المستشارة القضائية: بن غفير يحاول إقالة المفتّش العام لاعتبارات سياسية وغير مهنية

اتهمت المستشارة القضائيّة للحكومة الإسرائيليّة غالي بهاراف- ميارا، الوزير ايتمار بن غفير أنه يحاول إقالة المفتّش العام للشرطة لاعتبارات غريبة وغير مهنيّة.

وأكّدت المستشارة القضائيّة، من خلال رسالة نشرت مساء أمس الثلاثاء، كانت كتبتها للمحكمة العليا، على أنه لم يكن يحق لوزير "الأمن القومي"، إيتمار بن غفير، استدعاء المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، لجلسة استماع تمهيدًا لإقالته من منصبه.
وجاء في الرسالة، أن محاولة الوزير تقصير فترة ولاية شبتاي "بسبب تقرير ميرون" تثير مخاوفًا جدّية، وأضافت أن "اعتبارات الوزير غريبة" إذ أن الاستنتاجات حول ما يعرف بكارثة ميرون نشرت قبل أشهر ولم يحرك بن غفير ساكنًا.

وقالت بهاراف - ميارا إن "الوزير أعلن أنه سيلغي جلسة الاستماع، بعد أن أوضّحت بأن هذه الجلسة غير قانونيّة. لكنه، وفي الوقت ذاته، صرّح، أنه ينوي إنهاء فترة ولاية شبتاي من خلال قرار حكوميّ، وادّعى أن ذلك سيكون في أعقاب تقرير لجنة التحقيق في كارثة جبل ميرون". وتابعت في رسالتها: "لم يأت إعلان الوزير هذا إلا بعد أن قام المفتّش العام بإبلاغي عن تحركات الوزير خارج نطاق سلطته وخلافًا لقرار المحكمة العليا، وكأن الوزير يحاول معاقبته على ذلك".
وتابعت في رسالتها أنه "واجب على المفتّش العام أن يبلّغ عن محاولات لتدخلات سياسيّة في عمل الشّرطة" وأن شبتاي قام بواجبه.

وأعلن بن غفير في وقت سابق أمس الثلاثاء، أنه قرّر إلغاء جلسة الاستماع للمفتّش العام للشرطة. بينما سيقوم بتقديم مقترح للحكومة بإنهاء ولاية شبتاي.
وكانت المستشارة القضائية قد أوضحت أن "استدعاء المفتش العام لجلسة استماع، إجراء غير قانوني".