قدمت دائرة السايبر في مكتب النيابة العامة اليوم الثلاثاء، إلى المحكمة المركزية في تل أبيب طلبًا لإصدار أمر يلزم جميع مزودي خدمة الإنترنت في إسرائيل بحظر الوصول إلى المواقع الإلكترونية لقناة "الميادين" الميادين، بزعم "الأضرار الفعلية التي ألحقتها بأمن الدولة أثناء الحرب"..
وبحسب الطلب، تمتلك القناة ثلاثة مواقع إلكترونية - باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية.
بناء على الطلب الموقع من قبل رئيس دائرة السايبر، تطلب النيابة من المحكمة الموافقة على أمر وزير الاتصالات، بموافقة وزير الحرب وموافقة اللجنة الوزارية لشؤون "الأمن القومي". بإلزام كافة مزودي خدمة الإنترنت بحجب امكانية إلى مواقع "الميادين" على الشبكة.
وجاء في الطلب أن "قناة الميادين تقدم تغطية إعلامية متحيزة للحرب الدائرة في إسرائيل هذه الأيام، بينما تعرض مقاطع فيديو تشيد بأعمال منظمة حماس الإرهابية". وأضاف: "علاوة على ذلك، تنقل القناة على مواقعها الإلكترونية، من بين أمور أخرى، صورًا لمناطق تجمع جنود الجيش الإسرائيلي خلال الحرب، بطريقة يمكن أن تعرضهم للخطر بشكل حقيقي وفوري"، وفق تعبير نص الطلب.
بالإضافة إلى ذلك، تطلب دائرة أن تعرض على القاضي "مادة سرية تتضمن رأي مسؤولين أمنيين، والتي يرتكز عليها التأكيد على أن بث قناة الميادين يمس فعلياً بأمن الدولة".
وصادق المجلس "الأمني" المصغر "الكابينت"، صباح أمس الاثنين، على إيقاف عمل شبكة "الميادين" الإعلامية في إسرائيل.
وزعم وزير الحرب، يوآف غالانت، ووزير الاتصالات، شلومو كرعي، في بيان مشترك أنّ هذا الاقتراح المقدّم من وزير الإعلام يأتي بسبب أنّ الميادين تضرّ بـ"أمن" إسرائيل.
وبرّر البيان القرار، بأنّ "لوزير الاتصالات في هذه الحالة المذكورة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، أن يأمر بمرسوم بإغلاق المكاتب ومصادرة معدات البث، ومنع استخدام البنى التحتية للاتصالات المختلفة لهيئة البث"، وذلك وفقًا لما يسمى بـ "أنظمة الطوارئ".
