النيابة العامة تقدم لائحة اتهام ضد ثلاثة من مستشاري نتنياهو بتهمة ملاحقة شاهد الدولة

قدّمت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، لائحة اتهام إلى محكمة "الصلح" في بيتح تكفا ضد ثلاثة من مستشاري رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بتهمة ملاحقة شاهد الدولة في قضية "ملف 4 الاف"، شلومو فيلبر.

وجاء هذا القرار بعد مرور خمس سنوات ونصف السنة على وقوع الأحداث المنسوبة إليهم، حيث قرر المدعي العام للدولة، عميت إيسمان، تقديم لائحة الاتهام عقب سلسلة من جلسات الاستماع.

والمتهمون هم: عوفر جولان، الذي كان المتحدث باسم عائلة نتنياهو ومدير حملة الليكود الانتخابية لعام 2019؛ جوناثان يوريتش، الذي عمل مستشارًا استراتيجيًا ومديرًا إبداعيًا في المقر الانتخابي للحزب؛ وإسرائيل (سروليك) إينهورن، المتحدث السابق باسم حزب الليكود. وبالنسبة لإينهورن، المطلوب أيضًا في قضية تسريب معلومات سرية من مكتب رئيس الحكومة والموجود حاليًا في صربيا، قد تطلب النيابة الإسرائيلية تسليمه.

وبحسب لائحة الاتهام، تآمر المستشارون الثلاثة لمضايقة فيلبر على خلفية شهادته في القضية، وذلك عبر إرسال أشخاص قاموا بركن سيارة مزودة بمكبر صوت أمام منزله في 29 أغسطس/ آب 2019. وتم تشغيل تسجيل صوتي أعده المتهمون، تضمّن رسائل موجهة إليه، منها: "مومو، كن رجلاً وقل الحقيقة... ماذا فعلوا بك حتى كذبت ضد رئيس الحكومة؟ ماذا وعدوك؟ اليسار يستخدمك لإسقاط الليكود..."، بالإضافة إلى تسجيل مقابلة سابقة مع فيلبر يؤكد فيها أن قرارات نتنياهو في "ملف 4 الاف" كانت مهنية.

تم فتح التحقيق بعد نحو شهر من الحادثة، لكنه توقّف مؤقتًا بعد أن ادعى المتهمون أن المحققين فتّشوا هواتفهم المحمولة بطريقة غير قانونية. وجرى التفتيش أثناء التحقيق بحضورهم وبعد موافقتهم، لكن دون إصدار مذكرة تفتيش، ودون إبلاغهم بحقهم في الاعتراض أو أن رفضهم لن يُعتبر مسؤولية قانونية.

كما تم خلال التحقيق التقاط لقطات شاشة من هواتفهم، ما أثار جدلًا قانونيًا. ناقشت المحاكم المختلفة طعون المتهمين بشأن عدم قانونية عمليات التفتيش وصحة الأدلة المستخرجة، واستمرت الإجراءات القضائية بهذا الشأن حتى كانون الثاني 2022.

في النهاية، قضت المحكمة العليا بشرعية تفتيش الهواتف، رغم إجرائه في البداية دون مذكرة. بناءً على هذا الحكم، أُعيد فتح التحقيق واختُتم في آب 2023.

في ختام التحقيق، أوصى مدير قسم السايبر في مكتب المدعي العام للدولة، حاييم فيسمونسكي ، بإغلاق القضية ضد المستشارين، معتبرًا أن الأفعال المنسوبة إليهم لا تشكل جريمة جنائية. ومع ذلك، رفض المدعي العام، أميت إيسمان، تبني هذه التوصية، ولجأ إلى استشارة نائبه للشؤون الجنائية، شلومو (مومي) ليمبرجر، ونائبته للإنفاذ الاقتصادي، ليات بن آري، ومسؤولين كبار آخرين.

وبعد المشاورات، تقرر عدم إغلاق القضية، بل إحالتها إلى نيسيم مروم، المدعي البارز في مكتب المدعي العام لمنطقة تل أبيب (الجنائية). وعقد ماروم وفريقه جلسة استماع لمحامي الدفاع عن المتهمين قبل بضعة أشهر، ليُتخذ القرار أخيرًا بتقديم لائحة الاتهام، كما أعلن اليوم.