الوزير إلكين قرر استئناف تشجير أراضي النقب العربية المنهوبة

كشفت الإذاعة الإسرائيلية العامة "ريشيت بيت" صباح اليوم الاثنين، عن أن وزير البناء والإسكان زئيف إلكين، قرر استئناف جرائم تشجير الأراضي العربية المصادرة في النقب، لمنع أصحابها من استخدامها، ومحاصرة قرى عربية قائمة.
وكانت الحكومة قد اضطرت الى وقف جرائم التشجير التي شرعت بها في الأشهر الأخيرة، على ضوء حالة الغضب العام في النقب، خاصة في الأشهر القليلة الأخيرة، وسجل ذروة في الشهر الأول من العام الجاري.
 ويشار إلى أنه بموجب الدين اليهودي، الذي تطبق عددا من شرائعه الحكومات، وبضمنها الحالية، فإن هذا العام محظور فيه زرع أشجار ومزروعات، وهو عام يتكرر مرّة كل سبع سنوات، إلا أن الحكومة الحالية لجأت الى الحاخامية العليا لاستصدار فتوى استثنائية للقيام بجرائم التشجير، "من أجل انقاذ أراضي الدولة"، كما جاء في وقت سابق، ما يدل على النوايا العنصرية الشرسة، لحكومة اليمين الاستيطاني وقائمة الحركة الإسلامية الجنوبية.
وقالت الإذاعة في تقريرها صباح اليوم، إنه في محادثات مغلقة في كتلة "تكفا حداشا" الذي يرأسها وزير القضاء غدعون ساعر، ومعه الوزير المستوطن زئيف إلكين، فقد قيل إن الطريقة التي توقف بها التشجير، يُظهر الحكومة أمام الجمهور بمظهر ليس جيدا، خاصة وأنه تم اقتلاع بعض الأشجار التي زرعت في أراضي عربية مصادرة ومنهوبة.
ونقلت الإذاعة عن مسؤولين كبار في الائتلاف الحاكم، أن أحد أسباب استئناف التشجير، هو أن الكنيست خرج لعطلة الربيع، التي ستستمر حتى شهر أيار المقبل، ما يعني أن الائتلاف لن يشهد قلاقل برلمانية، رغم أن القائمة العربية الموحدة، أعلنت على لسان زعيمها منصور عباس، أنه ليس في أجندتها اسقاط الحكومة، حتى بإقرارها قانون حرمان العائلات الفلسطينية من لم الشمل.