قررت اللجنة الدستورية في حزب الليكود، الليلة الماضية، إجراء الانتخابات الداخلية لقائمة الليكود للانتخابات البرلمانية المقبلة، يوم 3 آب المقبل، في حين سهّلت المحكمة على عضو الكنيست عميحاي شيكلي المنشق عن حزب "يمينا" للانخراط في قائمة الليكود، ما يجعل القانون القائم مجرد خرقة لا أثر له.
وحسب ما أعلنه الليكود، فإن رئيس الحزب بنيامين نتنياهو سيكون من حقه تحصين 5 مقاعد في القائمة، بتعيين مباشر منه، حتى المكان 43 في القائمة، 3 مقاعد منها ستكون في أماكن مضمونه، بحسب ما تظهره الاستطلاعات.
إلا أنه في حال حصل الليكود على أكثر من 30 مقعدًا، بحسب ما تظهره الاستطلاعات، فإن المقاعد المتأخرة في القائمة، يصبح أصحابها مرشحين لدخول الكنيست، بموجب ما يسمى "القانون النرويجي" الذي يجيز لغالبية الوزراء بالاستقالة من عضوية الكنيست، ليدخل مكانهم نواب من قوائم أحزابهم.
وفي سياق متصل، فقد وافق عضو الكنيست عميحاي شيكلي، اليميني المتطرف، على حل وسط عرضته عليه المحكمة، بأن يستقيل الآن من عضوية الكنيست، كي يكون بمقدوره الانخراط في قائمة حزب ممثّل حاليًا في الكنيست، والحديث يدور عن الليكود، إذ أن نتنياهو وعده بمكان مضمون في قائمة الليكود، في حال تمرّد على حزبه يمينيا، الذي كان زعيمه نفتالي بينيت يرأس الحكومة.
وقد تمرّد شيكلي على حزبه، منذ اليوم الأول لتشكيل الحكومة قبل 13 شهرًا، وفي شهر نيسان الماضي، أعلن حزب "يمينا" عن شيكلي، بمثابة نائب منشق بموجب القانون، ما يعني عدم السماح له قانونيًا بخوض الانتخابات المقبلة ضمن حزب ممثل في الكنيست.
إلا أن شيكلي التمس للمحكمة ضد القرار الذي صادقت عليه الأغلبية في الكنيست، بزعم أنه قرار كيدي وليس ديمقراطي، رغم أنه بموجب قانون قائم منذ أكثر من 10 سنوات. وقد عرضت المحكمة حل الوسط المذكور، الذي قبل به شيكلي، وكما يبدو سيكون من بين الثلاثة الذين سيعينهم نتنياهو شخصيًا في قائمة الليكود في أماكن مضمونة.
(صورة أرشيفيّة)
