حكمت المحكمة المركزية في القدس، اليوم الثلاثاء، بالسجن الفعلي مدة 11 عامًا على الوزير الإسرائيلي السّابق، غونين سيغيف، بعد إدانته بتهمة التجسس لصالح إيران و"تسليم معلومات للعدو". وفي إطار الصفقة التي أبرمت بين النيابة والدفاع، اعترف سيغيف وأُدين بتهمة التجسس وتقديم المعلومات، وتم الاتفاق على مدة العقوبة، التي تصل إلى 11 عامًا من السّجن الفعلي، إضافة إلى السجن مع وقف التنفيذ.
وجاء في بيان النيابة العامة أن الوزير السّابق اعترف بالتهم المنسوبة إليه، حيث أنه عمل في خدمة الاستخبارات الإيرانية مدة 5 سنوات، وكان على اتصال دائم معهم من خلال نظام اتصالات سرّي ومشفّر. واجتمع معهم في إيران وداخل شقق سرّية في أماكن مختلفة من العالم.
كما أنه حاول ربط مواطنين إسرائيليين لهم علاقة بالأجهزة الأمنية بمشغليه الإيرانيين.
هذا وتم اعتقال سيغيف (63 عامًا) في أيّار/مايو الماضي، ومع انتهاء التحقيق معه، قدَّمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في القدس لائحة اتهام ضده وصادق على لائحة الاتهام كل من المستشار القضائي للحكومة، والمدعي العام.
وقد أشغل غونين سيغيف منصب عضو كنيست ووزير في سنوات التسعينيات، وفي العام 2005 أدين بمحاولة تهريب مخدرات من خلال استخدام جواز سفر دبلوماسي مزيف، وحكم عليه، في حينه، بالسجن الفعلي مدة 5 سنوات. كما سبق وأن أدين بتهمة الاحتيال على شركة ائتمان وتهم احتيال أخرى!
