تبدأ صباح اليوم أولى جلسات الاستماع لمحامي الدفاع عن بنيامين نتنياهو، امام المستشار القضائي للحكومة، وممثلين عن النيابة العامة، في سعي، بموجب أنظمة القانون، لاقناع النيابة بالعدول عن قرارها الأولي بتوجيه لوائح اتهام ضد نتنياهو في ثلاث قضايا فساد، من بينها تلقي رشوة وخرق الأمانة وغيرها.
وهذا النظام يخص منتخبي الجمهور وكبار المسؤولين في جهاز الحكم، وحسب ما نشر، فإن طاقم الدفاع عن نتنياهو يضم 10 محامين، فيما سيصل عدد ممثلي النيابة والمستشار القضائي للحكومة الى 20 شخصا. ومن المفترض أن تستمر جلسة الاستماع على مدى 4 أيام، كما يبدو اليوم وغدا، ويومي الأحد والاثنين المقبلين.
وحسب الأنظمة أيضا، فإنه بعد جلسات الاستماع، ستفحص النيابة والمستشار القضائي طعون المحامين، وهي عملية تستغرق أشهر عديدة، دون سقف زمني لها، رغم أن مصادر النيابة تدعي أنها ستسعى لانجاز مهمة الفحص حتى نهاية العام الجاري 2019.
وهناك ثلاث احتمالات لقرار المستشار النيابة، إبقاء القرار الأولى على حاله، وثانيا تخفيف بعض البنود، وثالثا أو الغاء لائحة أو اثنتين أو الثالثة ايضا، والحالة الأخيرة تبدو صعبة، على ضوء ما ينشر.
ولا يلزم القانون رئيس الحكومة بالاستقالة من منصبه، في حال تقرر نهائيا تقديم لائحة اتهام خطيرة ضده، إلا أنه من المتوقع أن يضطر نتنياهو لذلك على ضوء ضغط شعبي متوقع.
