بذريعة الكورونا: الكنيست يصادق على قانون تقييد المظاهرات

صادقت الهيئة العامة للكنيست، فجر الليلة، وبالقراءتين الثانية والثالثة، على قانون فرض التقييدات على المظاهرات خلال الاغلاق المفروض على البلاد، لتصرف الحكومة الانتباه عن اخفاقها في التعامل مع الأزمة الصحية وتوجيهه نحو الخطر المزعوم في المظاهرات.
وأيّد 46 عضو كنيست اجراء التعديل على القانون فيما عارضه 38 آخرون، في ظل جو متوتر ونقاشات حادة.
وبحسب التعديل، فإن ما يسمّى بـ"حالة الطوارئ الخاصة" التي يمكن للحكومة إعلانها للحد من التظاهرات ستستمر لمدة أسبوع، يمكن تمديدها حتّى تصل إلى 21 يومًا بسبب الصلاحيات الممنوحة للحكومة على الرغم من أن لجنة الدستور والقانون ستكون قادرة على الغاء الإعلان بأثر رجعي، ولكنها بموافقتها ايضًا ستكون الحكومة قادرة على تمديده لفترات إضافية ما دامت لوائح الاغلاق سارية.
ولن تمنع الصلاة أو المظاهرات بشكل مطلق في الحالة السابقة، ولكن سيكون هناك تقييدات بما فيها تحديد عدد المشاركين.
وبحسب القانون لن يكون أكثر من ألف شخص مشارك، كما لا يمكن التظاهر في أي مكان، وتحديد المسافة للمظاهرة وهي كيلومتر واحد عن المنازل.
يشار إلى أن الائتلاف قصّر مدة النقاش إلى 4 ساعات من أصل عشرات مفترضة، وقدمت المعارضة 4 آلاف تحفظ لتعديل القانون، واستنفر يائير لبيد على حظر التظاهر معربًا عن قلقه من أن يمنع حتى من الكلام لاحقًا.