أعلنت وكالة "موديز" عن خفض التصنيف الائتماني للبنوك الإسرائيلية إلى مستوى A3، وأيضًا أصدرت تحذيرًا من التصنيف السلبي، مما يعني ضمنًا تخفيضًا آخر في التصنيف في المستقبل، وجاء هذا بعد خفض التصنيف الائتماني للحكومة، قبل أيام، جاء مرسوم مصاحب، وصف بـ"شديد الخطورة" أيضًا.
ويعد تخفيض التصنيف الائتماني واسع النطاق، إذ يشمل دون استثناء البنوك الخمسة الكبرى في إسرائيل (بنك لئومي، بنك هبوعليم، بنك ديسكونت، بنك مزراحي طفحوت والبنك الدولي).
وسبب تخفيض التصنيف الائتماني لجميع البنوك هو الخوف من عدم قدرة الحكومة على دعم البنوك لنفس الأسباب التي أدت إلى التخفيض نفسه. وفي الواقع، هذا تعبير آخر عن عدم الثقة في قدرة الحكومة الإسرائيلية على التصرف بالشكل المطلوب في المجال الاقتصادي.
في الوقت نفسه، قال الاقتصاديون في وكالة "موديز" أننا "نرجّح بشكل كبير بأن تدعم الحكومة الإسرائيلية البنوك الخمسة الكبرى نظرًا لأهميتها النظامية العالية وممارسة الحكومة الطويلة الأمد المتمثلة في دعم البنوك ذات الأهمية العالية". اذا كان ضروري."
وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أن خفض التصنيف لن يؤثر على عملاء البنوك ولن يضرهم. وتابعت أن "البنوك في إسرائيل مستقرة للغاية، وبحسب بنك إسرائيل في آخر التقارير التي نشرها، لا يوجد أي خطر على استقرارها".
كما أوضح خبراء في المجال المصرفي، الليلة الماضية، أنه لا يوجد خوف من تكرار حالة مثل الأزمة المصرفية التي حدثت قبل حوالي 40 عامًا في إسرائيل.
