بعد مماطلة استمرت لشهور، صادقت الحكومة، اليوم الأحد، على دفع مقترح تعديل قانون الأصفاد الإلكترونية لمخالفات العنف الأسري. وكان الائتلاف قد أسقط مشروع مشابه قدّمته المعارضة في شهر آذار الماضي.
ويسعى الائتلاف إلى تطبيق القانون تباعًا على الاقتراح الذي تمت الموافقة عليه في القراءة الأولى خلال ولاية الحكومة السابقة، وإذا صادق الكنيست على ذلك، سيحال مشروع القانون إلى لجنة ما تسمى بـ"الأمن القومي" للتحضير للقراءة الثانية والثالثة.
وبحسب مشروع القانون، الذي يخضع لتغييرات في العملية التشريعية، سيكون بإمكان المحكمة إصدار أمر باستخدام الاصفاد الألكترونية ضد شخص صدر ضده أمر حماية إثر ارتكاب مخالفات عنف داخل العائلة، في حال شكل خطرا كبيرا أو يوجد تخوف بأنه سيخرق هذا الأمر. ويسمح استخدام الأصفاد الإلكترونية برصد مكان تواجد الشخص المكبل بها
وقال وزير ما يسمى بـ"الأمن القومي"، الفاشي بن غفير، الذي قدّم الاقتراح، إنه سيجري تعديلات عليه "تزيد من صعوبة فرض قيود الكترونية على شخص صدر ضده أمر حماية، لكنه تضمن بندًا بموجبه يمكن للمحكمة أن تفرض بوضع الاصفاد لفترة محدودة، حتى تلقي تقييم الخطورة أو حتى سبعة أيام، أو في حالات استثنائية حيث تكون حياة أحد أفراد الأسرة في خطر.
وعارضت وزارتا الرفاه والقضاء مشروع القانون الأصلي الذي قدمه بن غفير، والذي لم يتضمن القسم الذي يسمح للقاضي أن يأمر بفرض الأصفاد في حالات استثنائية، وذلك بعد مناقشات جرت لأول مرة أيضًا بحضور منظمات للرجال.
وتطالب وزارة الرفاه بزيادة الميزانية في هذا القانون لإشغال الوظائف الإضافية للأخصائيين الاجتماعيين الذين سيقومون بإجراء تقييمات الخطورة، وذلك بهدف منع الوصول الى حالة يتعذر فيه تنفيذ القانون بسبب نقص العاملين.
.jpeg)
.jpg)
