بن غفير يروّج لمشروع قانون يمنحه صلاحيات خطيرة كالاعتقال الاداري ومنع مغادرة البلاد

قدم عضو الكنيست، تسفيكا فوغل، من كتلة "عوتسما يهوديت" الاستيطانية مشروع قانون ينص على أنه يمكن لوزير ما يسمى "الأمن القومي"، وفي هذه الحالة ايتمار بن غفير، أن يصدر أوامر بالاعتقال الإداري وفرض قيود على الحركة والتواصل "إذا اقتنع بأن هناك احتمالًا لضرر فعلي بالأمن العام". 
وزعم فوغل أن الحاجة لتوسيع الصلاحيات تنبع من التورط المتزايد للشرطة في "الأنشطة ذات الطبيعة الأمنية".
وهذا يعني أن بن غفير، المدان بالارهاب، يريد صلاحيات لتكثيف الملاحقات السياسية ضد جماهيرنا العربية.
ويقتضي مشروع القانون موافقة اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية قبل طرحه على الكنيست للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية. وبحسب الاقتراح، يمكن لبن غفير أيضا، اصدار اوامر لمنع مغادرة البلاد، وإلزام المعتقل بالاحتفاظ بجواز سفره لدى الشرطة. بالإضافة إلى ذلك، ستكون لديه سلطة الإلزام بالمثول أمام مركز الشرطة في التواريخ التي سيحددها، وفرض التزام بالإبلاغ عن نية المغادرة أو الدخول إلى منطقة معينة، كما يقترح منحه سلطة حظر شراء أو حيازة أو حمل "أشياء معينة"، وحظر استخدام بعض الخدمات والاتصالات عبر الإنترنت، وحظر الاتصال بشخص أو مجموعة معينة، وينص الاقتراح على أن صلاحية الأمر المؤقت ستطبق بعد حوالي عام واحد من نشره.
ويشار الى ان صلاحية الأمر بالاعتقالات الإدارية، اليوم، هو من اختصاص وزير الحرب ورئيس الأركان. كما ان صلاحية اصدار اوامر بمنع مغادرة البلاد هي لوزير الداخلية، او المحاكم، بتوصية الاجهزة الاستخباراتية والنيابة والشرطة.