بنك إسرائيل يقر رفعا حادا للفائدة بزعم مواجهة التضخم المالي

قرر بنك إسرائيل المركزي عصر اليوم الاثنين، رفع الفائدة البنكية الأساسية الى مستوى 0,75%، بعد 40 يوما من رفعها بنسبة 0,25%، بعد أن كانت حتى يوم العاشر من نيسان بنسبة 0,1%، وهذا ما ينعكس خلال أيام قليلة على دفعات القروض، وعلى السحب الزائد. كما أن قرار البنك دليل على أن الفائدة البنكية ستواصل ارتفاعها حتى نهاية السنة الجارية.
ويزعم بنك إسرائيل أن رفع الفائدة البنكية الأساسية جاء ليلجم نسب التضخم المالي، التي بلغت في الأشهر الـ 12 الماضية نسبة 4%، وفي الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري نسبة 2,3%، إلا أن رفع الفائدة بهذه النسبة 0,4%، سيساهم تلقائيا في رفع أسعار في الأسواق، بزعم المنتجين والمسوقين، بأن كلفة الإنتاج سترتفع.
لكن في حين أن البنك المركزي يريد لجم التضخم بالفائدة البنكية، فإن ارتفاع الفائدة سيساهم أيضا الى ارتفاع قيمة الشيكل أمام الدولار وسائر العملات العالمية، ما سينعكس سلبا على واردات الصادرات بالعملة الإسرائيلية، ويخلق أزمة للمصدرين الكبار من حيث حجم أرباحهم، علما أنه بحسب أبحاث سابقة، فإن ارتفاع قيمة الشيكل أمام العملات العالمية لا يوجد ما يبررها، إذ أن أسعار العملات خاصة لسوق التداول بين شركات استثمار متخصصة بالعملات.
وكما ذكر، فإنه مع رفع الفائدة البنكية، فإن كل من لديه قروض بنكية أو غير بنكية، سيبدأ يرى أن الدفعات الشهرية سترتفع، وكذا بالنسبة للسحب الزائد؛ علما وكما هو معروف، فإن الفائدة الفعلية في البنوك وبطاقات الاعتماد هي ابعد بما لا يقاس عن الفائدة البنكية الأساسية التي يطرحها بنك إسرائيل، وقد تتراوح الفوائد على القروض ما بين 4,5% بما يشكل "البرايم"، وتصل الى أكثر من 8%. 
وفي بطاقات الاعتماد قد تصل الى مستوى 11%، ورغم هذا الفارق، فإن البنوك قد تنتهز الفرصة لترفع الفائدة بنسب أعلى من تلك التي سيعلنها بنك إسرائيل المركزي.
يشار إلى أن القروض الاسكانية تبقى الفائدة بشأنها في مسار آخر، ولكن هي أيضا معرّضة للارتفاع، على ضوء ارتفاع أسعار البيوت وزيادة للإقبال على القروض الاسكانية.
ويتوقع خبراء اقتصاد، أن تصل الفائدة البنكية حتى نهاية العام الجاري إلى أكثر من 1%، ولربما 1,5%، وبعد 12 شهرا من الآن قد تصل الى 2%، بدلا من 1,5% بحسب تقديرات بنك إسرائيل المركزي.
ومنذ شهر نيسان العام 2020، وحتى نيسان العام الجاري، فإن الفائدة البنكية الأساسية كانت تُعد صفرية، بنسبة 0,1%، وكانت هذه الفائدة قد شهدها الاقتصاد الإسرائيلي من مطلع العام 2015 حتى خريف العام 2018، على مدى 45 شهرا، لترتفع الفائدة منذ ذلك الحين إلى 0,25%، وحتى شهر نيسان 2020.