بن غفير: المستشارة القضائية تلاحق ضابط شرطة لأنه نفذ سياستي

ادعى وزير ما يسمى "الأمن القومي"، المستوطن الفاشي إيتمار بن غفير، في تصريح لوسائل الإعلام، مساء الإثنين، أن "المستشارة القضائية للحكومة طلبت رأسي من محققي "لاهاف" وأخبروها أنه لا يوجد أي شيء ضد الوزير، لكن المستشارة القضائية نفت هذه الأمور".

وتابع: "لقد اكتشفنا هذا الصباح أنه المستشارة القضائية لم تستطع أن تحيك ضدي ملفًا لي من خلال الشرطة، وأرادت فعل ذلك من خلال وحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة - شرطتها الخاصة".

وأضاف: ضابط من منطقة يهودا والسمارة (الضفة الغربية المحتلة) نفذ سياستي في العمل ضد الإرهاب ولهذا السبب تطارده غالي".

 وجاءت تصريحات الفاشي بن غفير بعد أن تم نشر أن ضباط الشرطة والأمن يخضعون للاستجواب من وحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة "ماحاش".

وفي إطار التحقيق السري في وحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة "ماحاش"، تم اعتقال ضابطين في الشرطة، أحدهما مشتبه به في قضايا رشوة وخيانة الأمانة واستخدام السلطة بشكل غير قانوني، والآخر مشتبه أيضًا بالرشوة.

كما تم استجواب ضابط كبير في سلطة السجون الإسرائيلية، على خلفية الاشتباه به في عرقلة التحقيقات وخيانة الأمانة. وتم فرض أمر حظر النشر على هوية الضباط الذين يخضعون للتحقيق وكذلك على تفاصيل القضية.

وقررت محكمة الصلح في القدس الموافقة على طلب "ماحاش" بتمديد اعتقال الضابط الرفيع في الشرطة، حتى يوم الخميس المقبل، فيما ذكرت موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن مسؤولا في الشرطة مقربا من المفتش العام للجهاز، خضع للتحقيق كذلك لدى "ماحاش".