هاجم النائب العنصري المتطرف ايتمار بن غفير المستشارة القضائية للحكومة غالي بيهيراف ميارا، بعد معارضتها لمشروع القانون الذي كان قد تقدم به، لتوسيع صلاحيات وزير الشرطة.
وقال بن غفير: "إنه لا يفهم الاعتبارات التي اعتمدت عليها المستشارة القضائية للحكومة، حين سارعت الى اتخاذ موقفها بشأن مشروع القانون يوم الخميس الماضي".
وزعم بن غفير "ان ميارا التي اتاحت لوزير "الامن الداخلي" عومر بار ليف اتخاذ قرارات سياسية وساعدت الحكومة الحالية على تمرير خطوات حادة وغير شرعية، مثل انتخاب رئيس جديد لاركان الجيش الدفاع ابان فترة الانتخابات، واتخذت في أقل من يوم واحد موقفا معارضا لمشروع قانون، يهدف الى تقوية النظام الديمقراطي وإعادة الشرطة الى العمل وفقا لإرادة الشعب" وفق تعبيره.
ويسعى بن غفير من خلال مشروع القانون الذي طرحه، للحصول على صلاحيات المسؤول الأعلى في ادارة جهاز الشرطة وبلورة سياسته بدلا من الإشراف عليه فقط كما هو متبع اليوم، كما سيكون هذا الوزير مقررا بشأن قرارات تقديم لوائح اتهام وحيثيات اللوائح، ومسؤولا عن تحديد ميزانية الشرطة وكيفية صرفها، ما يعني اخضاع الشرطة بشكل مطلق لنهج وسياسيات عصابات المستوطنين.
