بيطان لن يطلب حصانة برلمانية في محاكمته بقضايا فساد

اعلن محامو عضو الكنيست البارز في حزب الليكود، دافيد بيطان، أنه لن يطلب من الكنيست حصانة برلمانية، لمنع محاكمته في قضايا فساد خطيرة، توجهها له النيابة العامة، وقالوا إنه سيواجه المحاكمة مباشرة، وكما يبدو مع علمه بعدم وجود أغلبية تمنع محاكمته.
وكان المستشار القضائي للحكومة قد قرر نهائيا توجيه لائحة اتهام بقضايا فساد متعددة منها تلقى أموالا غير مشروعة، ورشاوى، وتهرب ضريبي، وغيرها، حينما كان نائبا لرئيس بلدية ريشون لتسيون، وأيضا حينما بات عضو كنيست من العام 2015 ولاحقا.
وبهذا يكون بيطان عضو الكنيست الثالث الذي سيخضع حاليا لمحاكمة بقضايا فسادن سوية مع بنيامين نتنياهو والنائب حاييم كاتس.
ولكن بيطان الذي يعد أحد بلدوزرات الليكود، لا يكف عن التلاعب، وفي الشهر الماضي قرر رئيس الكنيست ميكي ليفي، اقصاء بيطان، الذي هو أيضا نائب رئيس الكنيست، عن إدارة جلسات الكنيست، حتى إشعار آخر، وتقديم شكوى ضده للجنة السلوكيات البرلمانية، بعد أن وثّقت قناة "كان" كيف أنه خدع سكرتيرة الكنيست يردينا ميلر، بشأن التصويت، على مشروع قرار إقامة لجنة تحقيق الذي عرضه النائب ايمن عودة، رئيس القائمة المشتركة.
وحسب ما ظهر في الشريط، فإن دافيد بيطان سوية مع النائب المتطرف بتسلئيل سموتريتش، أصرا واقنعا سكرتير الكنيست يردينا ميلر، أن النائب المتطرف ايتمار بن غفير لم يصوت على مشروع القرار، بينما لوحة التصويت أظهرت أنه صوّت مع الاقتراح، ولكن كما يبدو أصابه حرج، بأنه دعم مشروع قرار تقدم به نائب عربي، واراد التنصل.
وحسب ما نشر، فإن سكرتيرة الكنيست شطبت تصويت بن غفير، لكن الشريط أثبت أنه صوّت بالفعل.