أكد مكتب رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت في بيان رسمي، مجددًا على تصريحه السابق، أنه "سيتم اتخاذ كافة القرارات المتعلقة بالمسجد الأقصى من قبل الحكومة الإسرائيلية، دون الاهتمام بضغوط تمارسها جهات أجنبية أو سياسية".
وقال البيان إن التقارير التي زعمت بأنه حدث تغيير على الوضع القائم في المسجد الأقصى بسبب ضغوط سياسية فإن الحديث يدور الحديث عن واقعة حصلت قبل حوالي شهر ونصف الشهر.. إذ ورد طلب أردني بزيادة ملاكات الأوقاف الإسلامية في المسجد الأقصى بـ 50 ملاكا، إلا أن إسرائيل لم تستجب لهذا الطلب، على حد قول البيان.
وأضاف: "أما عمليا، فتم إقصاء 6 أشخاص من حراس الأوقاف المؤيدين لحماس عن المسجد الأقصى، وفي المقابل تم تعيين 12 شخصا جديدا من موظفي الأوقاف في إطار الملاكات القائمة، دون زيادة عددها، ولا يطرأ أي تغيير أو مستجد على الوضع القائم في المسجد الأقصى، حيث يتم صون السيادة الإسرائيلية عليه"، حسب تعبير ومزاعم بيان الاحتلال.
وتابع: "سيتم اتخاذ كافة القرارات المتعلقة المسجد الأقصى من قبل الحكومة الإسرائيلية بناء على اعتبارات السيادة وحرية العبادة والأمن، دون الاهتمام بضغوط تمارسها جهات أجنبية أو سياسية".
وكان بينيت قد صرح يوم الأحد الماضي في افتتاح جلسة الحكومة، متطرقًا لتصريح شريكه في الائتلاف، منصور عباس، حول المسجد الأقصى، إن "إسرائيل هي صاحبة السيادة في المسجد الأقصى وجميع القرارات المتعلقة تتخذها الحكومة دون إعارة أي اهتمام لاعتبارات خارجية"، مشيرًا بهذا إلى موضوع الدور الأردني والتفاهمات الأردنية-الإسرائيلية الذي حاول عباس رمي المسؤولية عليه متنصلًا من مسؤوليته في اتخاذ موقف مباشر من انتهاكات حكومته.
