أعلن حزب الليكود الليلة الماضية، عما أسماه "تقدما جديا" في الطريق لتشكيل الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو، على الرغم من عقبات في المفاوضات مع "يهدوت هتوراة"، وطلب إيتمار بن غفير، لتكون له صلاحية استثنائية في مسألة القوانين الحكومية، وحتى بعد حل هذه العقبات، سيضطر الليكود الانتظار الى حين انتخاب رئيس جديد للكنيست، ثم سن قانون يجيز للمدان بالفساد، آرييه درعي تولي حقيبة وزارية.
وحسب ما نشر، فإن "يهدوت هتوراة" طلبت مساواة ميزانيات مؤسسات التعليم التي تملكها، بميزانيات المدارس الحكومية، وكلفة هذا الطلب تتراوح ما بين 4 مليارات إلى 6 مليارات، وحينما اعترض الليكود على الطلب، كان رد "يهدوت هتوراة" بأنه لا يعقل أن تقبل الحكومة (السابقة) تحويل 53 مليار شيكل، للقائمة العربية الموحدة، ولا تقبل بميزانية لا تساوي 10% منها ليهدوت هتوراة، فكان رد الليكود، أن القائمة العربية الموحدة، برئاسة منصور عباس، لم تحصل حتى على ملياري شيكل.
كما أن "يهدوت هتوراة" تعترض على الحقائب التي ستتسلمها كتلة "عوتسما يهوديت"، خاصة حقيبة القدس والتراث، التي فيها ميزانيات تعود أيضا للحريديم، وطالبت بالحصول عليها.
في المقابل، فإن إيتمار بن غفير، طرح مطلبا جديدا، وهو أن يكون شخصيا، القائم بأعمال رئيس اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات، مع حق النقض الفيتو) على قوانين.
وحسب الليكود فإنه بالإمكان التغلب على هذه المطالب، ورأى أن قبول "يهدوت هتوراة" بتغيير رئيس الكنيست يوم الاثنين المقبل، هو مؤشر تقدم كبير.
فقد جرت العادة أن يكون التصويت على رئيس الكنيست في اليوم الذي سيكون على الهيئة العامة التصويت على الثقة للحكومة الجديدة، إلا أنه في الحالة القائمة، فإن الليكود يريد بداية انجاز قانون فساد، يجيز لمدان بالفساد تولي حقيبة وزارية، وهو آرييه درعي، الذي أدانته المحكمة في العام الماضي بجرم التهرّب الضريبي، وفرضت عليه حكما بالسجن مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية، واستقال فورا من الكنيست، دون منعه من الترشح ثانية في أول انتخابات تالية.
ومشروع تعديل قانون الكنيست، مطروح بشكل لا يجيز تعيين شخص وزيرا، إذا حكم عليه بالسجن الفعلي 7 سنوات كحد أدنى، وهذا يفسح المجال لتعيين درعي، ولا يمكن الإعلان عن الحكومة قبل انجاز القانون، لاستكمال عملية تركيبة الحكومة.
وبعد أن يكون القانون ناجزا، حينما سيتم عرض الحكومة على الكنيست لنثيل الثقة.
