news-details

تجميد رواتب الوزراء وأعضاء الكنيست لعام كامل

أقرت لجنة المالية البرلمانية اليوم الأربعاء، تجميد رواتب الوزراء ورئيسهم، ورئيس الدولة، والقضاء وكبار المسؤولين في الوزارات، على أن لا يتم تعديلها في الشهر الأول من العام المقبل، 2021، كما هو متبع بموجب قانون، يتم بموجبه رفع الرواتب بنسبة تتجاوز نسبة ارتفاع معدل الرواتب العام. على أن يتم رفعها في طلع العام 2022.
وكانت لجنة المالية البرلمانية قد بحثت اليوم في مشروع قانون تجميد رواتب أعضاء الكنيست في العام المقبل، والذي بادر له رئيس حزب "يش عتيد" يائير لبيد، والنائب ميكي ليفي من ذات الحزب، وهو ضابط شرطة كبير متقاعد، إلا أن لجنة المالية قررت شمل رواتب الوزراء ونوابهم، ورئيس الوزراء ورئيس الدولة وكل القضاء في جميع مستويات جهاز القضاء، وكبار مسؤولي الدولة الذين رواتبهم مرتبطة بعلاوات السابق ذكرهم.
وطرح وزير المالية يسرائيل كاتس، مشروع قانون يقضي بخصم 10% من رواتب كبار المسؤولين بمن فيهم منتخبي الجمهور، إلا أن مشروع القانون عالق بسبب خلافات داخل الائتلاف.
ويشار إلى أن النواب الذين يطالبون دائما بخفض رواتب أعضاء الكنيست، هم من أصحاب الأموال، أو ممن يتقاضون رواتب تقاعدية دسمة من جهاز الدولة.
ويبلغ الراتب غير الصافي لعضو الكنيست اليوم 45274 شيكلا، وهذا يشمل أيضا مقابل استئجار السيارة المخصصة له، بينما الراتب الصافي يتراوح ما بين 21 الفا إلى 22 ألف شيكل. إضافة الى امتيازات مالية أخرى.
ويبلغ الراتب غير الصافي لرئيس المعارضة وفي هذه الحالة يائير لبيد، 50673 شيكلا غير صافي، إضافة الى امتيازات أكثر من امتيازات النواب.
ويبلغ راتب الوزير غير الصافي ما يزيد عن 49 الف شيكل، فيما راتب نائب الوزير يزيد عن راتب عضو الكنيست بـ 500 شيكل.
أما راتب رئيس الوزراء ورئيس الكنيست فيصل إلى 56345 شيكلا غير صافي، إلا أن رئيس الوزراء يحظى بمقر إقامة دائم له ولعائلته، ومصروفه الجاري من طعام وصيانة وغيرها، على نفقة الخزينة العامة، ويضاف الى هذا ميزانية خاص للملبوسات وغيرها من المصاريف الشخصية له ولزوجته، ما يعني أن رئيس الوزراء لا يحتاج كثيرا للصرف من راتبه الخاص.

أخبار ذات صلة

إضافة تعقيب