تحالف نتنياهو يسعى لتغيير قانون الحكومة بشكل يسمح بتعيين درعي وزيرا

يسعى تحالف بنيامين نتنياهو والليكود، الذي يرتكز على 64 نائبا، إلى تغيير قانون الكنيست والحكومة، بشكل يسمح لزعيم حركة "شاس" آرييه درعي، بأن يكون وزيرا في الحكومة المقبلة، بعد أن أدين في العام الماضي بتهمة تهرّب ضريبي، وحكم عليه سجنا مع وقف التنفيذ، واستقال يومها من الكنيست، في إطار الصفقة التي أبرمت بين النيابة والدفاع بشأنه.

وتلك الصفقة لم تمنع درعي من أن يترشح مجددا للكنيست، لكن مسألة "وصمة العار" القانونية، بقيت مُعلقة. وعلى هذا الأساس، أصدرت المستشار القضائية للحكومة جالي ميارا، وجهة نظر قضائية، تؤكد فيها أن القانون بصيغته القائمة، لا يجيز تعيين درعي وزيرا، بعد إدانته الأخيرة بتهمة التهرّب الضريبي.

وبادر عضو الكنيست من "شاس" موشيه أربيل، بموافقة الشركاء في التحالف الحزبي، الى طرح مشروع تعديل قانون الكنيست، بشكل لا يجيز تعيين شخص وزيرا، إذا حكم عليه بالسجن الفعلي 7 سنوات كحد أدنى، وهذا يفسح المجال لتعيين درعي، وكما يبدو فإن هذا القانون سيكون مقررا بسرعة، لاستكمال عملية تركيبة الحكومة.

وحتى صباح اليوم الأحد، كانت لا تزال مهمة تشكيل الحكومة عالقة، ومصدر الخلاف هو الحقيبة التي سيتولاها بتسلئيل سموتريتش، زعيم حزب "الصهيونية الدينية"، الذي يطالب بوزارة الحرب، إلا أن الليكود أبلغه نهائيا بأنه لا يمكنه تولي هذه الحقيبة التي ستبقى لحزب الليكود. وله خيار بتولي إما حقيبة الخارجية التي رفضها على الفور، أو حقيبة المالية، المتمسك بها آرييه درعي.