تخفيض السقف الأعلى للدفع نقدا

طلبت سلطة الضرائب من وزارة المالية خفض السقف الأعلى للدفع نقدا المسموح به، من 11 ألف شيكل محليا في المحلات والمؤسسات، إلى 6 آلاف شيكل. وخفض سقف التداول المباشر بين الأفراد من 50 ألف شيكل حاليا إلى 15 ألف شيكل.

وقانون فرض قيود على الدفع نقدا، وعدم تجيير الشيكات، دخل الى حيز التنفيذ في العام الماضي 2019، وينص القانون على أن من صلاحية وزير المالية أن يحدد سنويا السقف المسموح به للتداول نقا. وقالت مصادر في وزارة المالية إن الوزير يميل الى المصادقة على طلب سلطة الضرائب في إطار مكافحة "الاقتصاد الأسود".

ولكن من المحتمل أن يواجه الطلب اعتراض كتلتي الحريديم في الائتلاف الحكومي، إذ أن التداول نقدا في مجتمع الحريديم هو الأعلى في البلاد.