تراجع التضخم يُبعد احتمالات رفع الفائدة

قالت أوساط في بتك إسرائيل المركزي، اليوم، إن تراجع التضخم المالي في شهر حزيران الماضي بنسبة 0,6%، وهو ضعف التوقعات، من شأنه أن يُبعد احتمالات رفع الفائدة البنكية الأساسية، الثابتة منذ تشرين الثاني الماضي عند بنسبة 0,25%، بعد أن بقيت على مدى 45 شهرا عند نسبة 0,1%.

وكانت دائرة الإحصاء المركزية قد أعلنت مساء أمس الاثنين، في تقريرها الشهري، إن التضخم المالي تراجع في شهر حزيران الماضي بنسبة 0,6%، وهي نسبة تراجع قريبة مما كانت في ذات الشهر من العام الماضي (0,7%). وكانت التوقعات تشير الى احتمال تراجع التضخم بنسبة 0,3%، بفعل تراجع الأسعار موسميا، ويضاف لها تراجع أسعار الوقود. ولكن التراجع الأبرز كان في أسعار الخضراوات والفواكه.

وارتفع التضخم المالي في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 0,9%، وهذا أقل من الحد الأدنى لسقف التضخم الذي حدد السياسة الاقتصادية في سنوات الألفين، ما بين 1% إلى 3%.

وعادة في السنوات الأخيرة، فإن وتيرة التضخم في النصف الثاني من كل عام تكون أبطأ من النصف الأول، ما يعني أن اجمالي التضخم للعام الجاري قد يكون عند 1%، أو حتى ما دون، إذا لم تحصل مفاجآت اقتصادية، تنعكس سلبا على التضخم المالي.

وكان قسم الأبحاث بنك إسرائيل المركزي قد أعلن في الشهر الماضي، أنه من المرجح رفع الفائدة البنكية في الربع الأخير من العام الجاري الى 0,5%. إلا أن محافظ بنك إسرائيل قال حينها، إنه لا يوجد شيء مضمون في هذا المجال.