.jpg)
يمثل دونالد ترامب الذي يقود حملة انتخابية يسعى من خلالها للعودة إلى البيت الأبيض، اليوم الخميس أمام محكمة اتحادية في واشنطن لمواجهة تُهم تتعلق بمناورات "جنائية" لقلب نتائج انتخابات 2020.
لائحة الاتهام الواقعة في 45 صفحة والتي نُشرت الثلاثاء، تشير بشكل ملحوظ إلى وجود "مشروع إجرامي" وتتهمه بتقويض أسس الديمقراطية الأمريكية، من خلال محاولة تغيير عملية فرز نتائج تصويت أكثر من 150 مليون أمريكي، وهي اتهامات غير مسبوقة وتُعتبر الأكثر جدية لأن ترامب كان آنذاك رئيسا في منصبه.
في المقابل فإن الدعوَيَين الجنائيتين السابقتين المرفوعتين ضده هذا العام، بتهمة الاحتيال المرتبط بشراء صمت ممثلة أفلام إباحية، وتعريض الأمن القومي للخطر من خلال سوء تعامله مع وثائق سرية، تتعلقان على التوالي بالفترة السابقة لولايته وما بعدها.
والمحكمة التي ستُوجَه فيها التهم لترامب تقع قرب الكابيتول، مقر الكونغرس الأمريكي الذي اقتحمه مئات من أنصاره لمنع التصديق على فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن في 6 كانون الثاني 2021.
بعد صدور لائحة الاتهام الجديدة ضد ترامب، قال المحقق الخاص جاك سميث الذي أشرف على التحقيق، إن هذا الهجوم "شجعته أكاذيب" أطلقها المتهم خلال أشهر وتتعلق بوجود عمليات تزوير انتخابية مُفترضة صبت في مصلحة بايدن.
ولم يُعرف بعد ما ستكون عليه عواقب لائحة الاتهام هذه على ترشيح ترامب. لكن في مواجهة كل مشكلة جديدة مع القانون، يُسارع الرئيس السابق إلى الحديث عن "استخدام سياسي" للقضاء بهدف عرقلة ترشحه عام 2024 ويُصر على الادعاء بأن انتخابات 2020 "سُرقت" منه دون أن يُقدم أي دليل.
وغداة نشر لائحة الاتهام الجديدة، كتب ترامب الأربعاء بأحرف كبيرة في منشور على منصته "تروث سوشال"، "لم يسبق مُطلقا أن تلقيتُ دعما بهذا القدر".
واعتبر أن المُلاحقات المستمرة في حقه "كشفت للعالم الفساد والفضائح والإخفاقات التي حدثت في الولايات المتحدة خلال السنوات الثلاث المنصرمة" في عهد خلفه بايدن.
وبالرغم من الدعاوى القضائية، لا يزال الملياردير الجمهوري يحتفظ بولاء جزء كبير من حزبه، فهو يُهيمن على استطلاعات الرأي لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية، حتى إنه يُوسع الفجوة بينه وبين منافسه حاكم فلوريدا رون ديسانتيس.
