قالت سلسلة من التقارير الصحفية الإسرائيلية، إنه في النيابة العامة من يشكك في نزاهة القرار الذي اتخذه القائم بأعمال المدعي العام في النيابة، دان إلداد، بفتح تحقيق في مسألة عطاء من الشرطة لشركة كان يملكها رئيس تحالف كحول لفان بيني غانتس، من دون مناقصة، لكون القرار جاء سريعا، وكان من المفترض أن يصدر بعد الانتخابات، في حين سارع المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، للإعلان عن أن غانتس ليس مشبوها في هذه القضية.
فقد كشف النقاب امس الخميس، عن أن المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، ومسؤول النيابة الأول دان إلداد، سيصدران بعد الانتخابات أمرا للشرطة، للتحقيق في قضية فساد إداري في الشرطة، متورطة بها شركة يملكها بيني غانتس.
وحسب ما نشر، فإن القضية المتعلقة بشركة غانتس، تكشفت في تقرير مراقب الدولة، الذي صدر في شهر آذار من العام الماضي، وتبين أن الشرطة كلفت شركة "هميماد هحميشي" التي يملكها زعيم تحالف كحول لفان، بيني غانتس، ومن دون مناقصة بموجب القانون، بأن تجري بحثا نموذجيا، لمشروع افتراضي للشرطة، يتعلق بما يسمى "الذكاء الاصطناعي".
وقد بلغت قيمة العطاء 4 ملايين شيكل، وكان على الشرطة أن تصدر مناقصة لهذا المشروع، إلا أنها لم تفعل. وفي حين تقول مصادر في الشرطة، إن غانتس نفسه لم يكن متورطا في القضية، إلا أن تقرير آخر قال إن غانتس شارك في واحدة من الجلسات، بين شركته والشرطة.
ولكن خلال نهار أمس، نقل مندلبليت القضية الى المدعي العام إلداد، إلا أن الأخير سارع للإعلان عن توصية الشرطة بفتح تحقيق فوري في القضية، رغم ما أعلن سابقا عن أن القرار سيصدر بعد الانتخابات، وليس قبل 11 يوما من يوم الانتخابات.
وإلداد عيّنه وزير القضاء أمير أوحانا، وسط انتقادات واسعة لهذا التعيين، الذي جاء بعد تعيين آخر أسقطه المستشار القضائي، وقد بدا واضحا أن أوحانا يسعى لتعيين مدعي عام مقرب من الليكود، في محاولة لتغيير اتجاه في قضايا فساد نتنياهو.
وقد زادت الشكوك ضد إلداد أمس واليوم، على ضوء السرعة الفائقة التي أصدر فيها قراره، وقد أطلقت عليه بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية كنية "حصان طروادة" في النيابة العامة.
وعلى ضوء هذا، فقد ساعر المستشار القضائي للحكومة مندلبليت، للإعلان عن أن غانتس ليس مشبوها في هذه القضية.
.jpeg)
